بعد تصديق الرئيس.. تعرف على آليات العزل الجديدة من الوظائف والجهات التي يسري عليها قانون فصل الإخوان - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 7:10 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟

بعد تصديق الرئيس.. تعرف على آليات العزل الجديدة من الوظائف والجهات التي يسري عليها قانون فصل الإخوان

محمد نابليون
نشر في: الأحد 1 أغسطس 2021 - 12:41 م | آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 12:50 م

بصدور القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والذي صدّق عليه الرئيس ونشرته الجريدة الرسمية، بات الموظفيون العموميون أمام واقع قانوني جديد ينظم مسألة الفصل بغير الطريق التأديبي بآليات جديدة.

وتحدد التعديلات الجديدة نطاق سريان الآلية المستحدثة لفصل الموظفين العموميين، بأن نصت على أن تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام"، وذلك مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة والقوانين المنظمة لشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.

وحول الآلية الجديدة التي تستحدثها التعديلات لفصل الموظفين، تنص المادة الثانية من قانون الفصل غير الطريق التأديبي بشكلها الجديد على أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

وتضيف المادة أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.

ووفقاً للتعديلات أيضاً تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، طعناً في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون. ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها".

ولم يتناول القانون الجديد بالتعديل أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي فقط، بل طالت التعديلات أيضاً قانون الخدمة المدنية، والذي تم إضافة مادة إليه تحدد الأحوال التي يجوز فيها فضل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة الأولى من القانون بغير الطريق التأديبي.

وتحظر المادة فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو إذا فقد سبباً أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

كما تنص المادة على عدم جواز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية.

كما تضمن القانون تعديل المادة 69 من قانون الخدمة المدنية التي تنظم أسباب إنهاء خدمة الموظف وإضافة بند رقم 11 الخاص بـ«الفصل بغير الطريق التأديبي».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك