صندوق التمويل العقاري يعتمد آلية سداد ثمن وحدات متوسطي الدخل

آخر تحديث: السبت 28 مارس 2020 - 1:18 م بتوقيت القاهرة

5% جدية حجز.. و30% أقساط ربع سنوية.. و70% ضمن مبادرة البنك المركزي

اعتمد مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه برئاسة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، على اعتماد آلية لسداد ثمن بيع الوحدات الاستثمارية، ووحدات متوسطي الدخل المقرر تنفيذها.

وذكر بيان لوزارة الإسكان أمس، أنه من المقرر تطبيق ذات الآلية المعمول بها ببروتوكول التعاون المبرم بين الصندوق واللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس، واستخدامها في تسويق باقي الوحدات الاستثمارية بمحافظات (بورسعيد - دمياط - البحر الأحمر - القاهرة)، وغيرها من الوحدات الاستثمارية، ووحدات متوسطي الدخل التي سيتم تنفيذها.

وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه سبق توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتخصيص 1200 وحدة سكنية لأعضاء نقابة العاملين بهيئة قناة السويس من متوسطي الدخل من الوحدات السكنية الجاري تنفيذها خلال 3 سنوات بمدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، وذلك بمشاركة بنك مصر لتوفير التمويل العقاري لعملاء المشروع، في إطار مبادرة البنك المركزي الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر 2019، لإتاحة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

وأوضحت أن آلية الدفع تمثلت فيما يلي: سداد 5% من ثمن الوحدة كجدية حجز، وسداد 30% من ثمن الوحدة على دفعات ربع سنوية (12 دفعة) لمدة 3 سنوات (مدة التنفيذ)، وسداد 70% من ثمن الوحدة (65 % من ثمن الوحدة + 5 % مبلغ الصيانة) بنظام التمويل العقاري المدعم من خلال مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل.

وأضافت أنه في حالة رفض منح التمويل العقاري لأحد العاملين بالهيئة من قبل الصندوق أو جهة التمويل، يمكن سداد نسبة الـ70% بالتقسيط المباشر مع الصندوق بحد أقصى 5 سنوات، بأقساط ربع سنوية محملة بفائدة تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن بالبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى هامش بنسبة 2%.

وقال وزير الإسكان، إن مجلس إدارة الصندوق، وافق أيضا على اعتماد آلية تكليف بعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان بالمحافظات للعمل ضمن منظومة الضبطية القضائية، بحيث يتم ندب (2 - 3) موظفين من كل جهاز مدينة ومديرية إسكان للعمل بالصندوق، وتفرغهم الكامل للقيام بأعباء الضبطية القضائية، كل في دائرة اختصاصه مع تحمل الصندوق لجميع أجورهم الشهرية، والاستعانة بشرطة التعمير بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الأمن بالمحافظات، لمرافقة مأموري الضبط القضائي حال قيامهم بأعباء مهامهم الوظيفية.

وأشار الوزير إلى أنه تمت الموافقة على استمرار عمل اللجنة التنفيذية، وكذا استمرار عمل لجنة المراجعة الداخلية.

وأضاف أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استعرض كذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لإلحاق شركات التمويل العقاري ضمن جهات التمويل المشمولة ببروتوكول التعاون المبرم بين وزارة المالية والصندوق بتاريخ 30 يناير 2019، بشأن زيادة قيمة التمويل العقارى المدعم لمحدودى الدخل، والذي تتيحه جهات التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي الصادرة في فبراير 2014 وتعديلاتها، ليصبح بإجمالي 60 مليار جنيه، بدلا من 20 مليار جنيه، وذلك حتى 30 يونيو 2022 أو استخدام هذا الرصيد بالكامل أيهما أقرب، لضمان إتاحة التمويل اللازم لحوالي 300 ألف مواطن إضافي من محدودي الدخل.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2020 ShoroukNews. All rights reserved