- جنينة يتوقع جذب 4 ملايين سائح سنويًا بإيرادات تتراوح بين 200 و250 مليون دولار
- نافع: يعزز العائد السياحى ويعيد لمصر دورها كمركز للثقافة والسياحة المستدامة
- فؤاد: توقعات بارتفاع متوسط سعر الغرفة الفندقية فى المناطق المحيطة بـ10 و15% خلال أول موسم بعد الافتتاح

يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن افتتاح المتحف المصرى الكبير ليس مجرد حدث ثقافى بل استثمار ضخم فى الاقتصاد الحقيقى سيسهم فى رفع مساهمة القطاع السياحى فى الناتح المحلى الإجمالى لمصر بما يتراوح بين 0.1 و0.5 نقطة مئوية، مع زيادة عدد الزوار إلى ما يتراوح بين 3 و4 ملايين زائر سنويًا، ما يحقق إيردات تتجاوز المليار دولار.

قال هانى جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلى فاروس، إن المتحف المصرى الكبير سيشهد زخمًا كبيرًا من أول عام، متوقعًا أن يجذب ما يترواح بين 3 و4 ملايين زائر سنويًا، مضيفًا أن عدد السائحين فى مصر ارتفع إلى 13 مليون سائح سنويًا، بينما ربع الزائرين سيزور المتحف، كما أن هذا العدد مرشح للزيادة، خاصة أن السياح من دول شرق آسيا يفضلون الآثار.
وأوضح جنينة: «إذا زار المتحف 4 ملايين سائح سنويًا بقيمة تذكرة تبلغ 25 دولار، بالإضافة إلى إنفاق 25 دولارًا إضافية كحد أدنى على «السوفنير» أو الماكولات أو الخدمات الأخرى، فسيسهم ذلك فى توفير ما يتراوح بين 200 و250 مليون دولار سنويًا كأثر مباشر للمتحف، وذلك فضلًا عما حول المتحف من تاثير مضاعف من الخدمات سواء المطاعم وزيارة الأهرامات والصوت والضوء، ما قد يصل بالإيرادات إلى مليار دولار، ويرفع مساهمة قطاع السياحة فى الناتج المحلى الإجمالى بمقدار يتراوح بين 0.1 و0.2%.
وأشار إلى أن المنتج السياحى بطبيعته كثيف العمالة، من صيانة المتحف والمضاعفات من الانفاق فى الفنادق حول المتحف واستخدام التاكسى وشراء «السوفنير»، فضلًا عن فكرة إنشاء جامعة المصريات المرفقة بالمتحف، بجوارها فندق لإقامة الطلبة والعلماء المهتمين بالمصريات على مستوى العالم، والتى تعد سمعة لمصر بوجود أكبر جامعة للمصريات فى العالم.

من جانبه، توقع محمد فؤاد، الخبير الاقتصادى، أن يحقق افتتاح المتحف المصرى الكبير خلال أول عامين من التشغيل زيادة بنحو 700 و900 ألف زائر أجنبى، مما قد يضيف ما بين 800 مليون دولار، و1.2 مليار دولار سنويًا لإيرادات السياحة، وفقًا لتقديرات وزارة السياحة وصندوق النقد الدولى فى تقارير المتابعة الطارئة 2023/2024، موضحًا أن هذه التدفقات تُعد غير مدينة وتدخلًا مباشرًا فى ميزان المدفوعات، بما يخفف الضغط عن العملة.
وأضاف فؤاد، أن المتحف سيكون له أثر مضاعف أيضا، خاصة أن كل دولار من الإنفاق السياحى، يخلق ما بين 1.4 و 1.6 دولار أثرًا غير مباشر فى سلاسل القيمة سواء فنادق، مطاعم، نقل، تجزئة، وفقا لتقديرات البنك الدولى، وهو ما ينعكس بدوره على الحصيلة الضريبية عبر ضريبة القيمة المضافة ورسوم الخدمات، فضلا عن تأثيره على التشغيل وتحسين نسبى فى البطالة خاصة بين الشباب.
وأوضح أنه على جانب التسعير، فإن إعادة تصنيف الوجهة وافتتاح أصول ثقافية كبرى يرفع متوسط سعر الغرفة فى المناطق المحيطة بنطاق 10و15% خلال أول موسم بعد الافتتاح، وهو ما يسهم فى تنمية الغرف الفندقية وهو الأمر الجارى حيث تم بالفعل افتتاح مجموعة فنادق فى المناطق المجاورة للمتحف الكبير.
وتوقع أن يؤدى افتتاح المتحف إلى رفع مساهمة قطاع السياحة فى الناتج المحلى الاجمالى تدريجيا بمقدار 0.3-0.5 نقطة مئوية فى خلال 12 إلى 18 شهرًا، إذا تحقق ما يقابل 1 و1.2 مليار دولار تدفقات إضافية مرتبطة بالمتحف مع الأثر المضاعف وقد يصل إلى 1.4 و1.6 مليار دولار حسب البنك الدولى.

من جانبه، قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، إن افتتاح المتحف المصرى الكبير ليس مجرد حدث ثقافى بل استثمار ضخم فى الاقتصاد الحقيقى، فالمتحف سيعزز من العائد السياحى لمصر على المدى المتوسط، ويضخ عملة صعبة فى ميزان المدفوعات، ويخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى محيط الأهرامات.
وأوضح نافع، أن الأثر الأعمق للمتحف يتمثل فى تنشيط الاقتصاد الخدمى والإبداعى، وتعزيز صورة مصر كوجهة عالمية تجمع بين التاريخ والحداثة، وهو ما ينعكس على ثقة المستثمرين وتصنيف الاقتصاد الكلى، قائلا «باختصار المتحف مشروع تنموى بواجهة حضارية، يُعيد إلى مصر دورها كمركز للثقافة والسياحة المستدامة».
ويرى حسن على، أستاذ الاقتصاد الفخرى بجامعتى ولاية أوهايو الأمريكية، والنيل، أن افتتاح المتحف المصرى الكبير، يُعيد رسم خارطة السياحة فى المنطقة، ويمثل نموذجا متكاملا للاقتصاد الثقافى.
وتوقع على أن يسهم المتحف فى زيادة أعداد السائحين بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال أول عام من الافتتاح، مشيرًا إلى أن حجم الإيرادات المتوقع فى تلك الفترة يتجاوز الـ10 مليارات جنيه.
ويرى أن المتحف المصرى الكبير قادر على تحقيق إيرادات تتراوح بين 1 و3 مليارات دولار، خلال السنوات الأولى من الافتتاح، كما أن منطقة الهرم المحيطة بالمتحف ستتحول إلى مركز استثمارى عملاق.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالًا ملحوظًا من الشركات المحلية والأجنبية للتوسع والاستثمار فى المناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، لإنشاء فنادق ومطاعم ومراكز تسوق، وغيرها من الخدمات، وهو ما سيرفع القيمة العقارية فى تلك المناطق بنحو 40% خلال 3 سنوات. وقال إن المتحف سيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف غير مباشرة، موضحًا أن هناك العديد من القطاعات ستنشط من جديد، بسبب الرواج السياحى الذى سيحققه المتحف المصرى الكبير.