أكدت الهيئة العامة للطرق والكباري أن استغلال حرم الطرق العامة يخضع لضوابط واشتراطات فنية وهندسية محددة، بما يحقق الاستفادة المثلى من هذه المساحات، مع الحفاظ على سلامة الحركة المرورية وأمن مستخدمي الطرق وعدم التأثير على كفاءة البنية التحتية.

وقالت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن الأنشطة المسموح بتنفيذها داخل حرم الطرق تشمل أعمال التجميل واللاند سكيب، والمنشآت القابلة للفك والتركيب، إلى جانب المسطحات الخضراء والتشجير، ومواقف الانتظار المؤقتة، فضلا عن أي أنشطة أخرى توافق عليها الهيئة شريطة أن تكون من مواد سهلة الفك والتركيب.

وأضافت أن قائمة المنشآت المسموح بها تضم أكشاك الخدمات، ونقاط البيع المؤقتة، ومكاتب الإدارة والتشغيل، ودورات المياه المتنقلة، ومعارض المنتجات المحلية، بالإضافة إلى نقاط المرور والإسعاف والطوارئ والارتكازات الأمنية، وذلك وفق الضوابط المنظمة التي تضمن عدم الإضرار بالطريق أو التأثير على حركة المرور.

وفيما يتعلق بأعمال التجميل واللاند سكيب، شددت الهيئة على ضرورة عدم التأثير على سلامة المرور أو الرؤية الأفقية لمستخدمي الطريق، وعدم حجب العلامات الإرشادية أو اللوحات المرورية، مع حظر زراعة الأشجار ذات الجذور التي قد تؤثر على جسم الطريق، والالتزام بالاشتراطات البيئية المعتمدة، إلى جانب تنفيذ شبكات ري مناسبة لا تؤثر على طبقات الرصف أو البنية الأساسية للطريق.

وأكدت الهيئة أن المنشآت القابلة للفك والتركيب يجب أن يتم تنفيذها باستخدام مواد غير دائمة، مع حظر استخدام الخرسانة أو الطوب أو أي مواد بناء ثابتة، وعدم إنشاء قواعد خرسانية إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مع إمكانية إزالة المنشأة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ الإخطار، مع ضرورة الالتزام باشتراطات الحماية المدنية، وعدم التأثير على سلامة المرور أو الرؤية، وعدم حجب اللوحات والعلامات الإرشادية.

وأشارت الهيئة العامة للطرق والكباري إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار تنظيم استغلال حرم الطرق العامة بما يحقق التوازن بين تقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على كفاءة شبكة الطرق وسلامة مستخدميها، مؤكدة أن جميع أعمال الاستغلال تخضع للموافقات والترخيص المسبق وفق القواعد والاشتراطات المعتمدة.