أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إعادة تفويض برنامج مراقبة أمريكي مثير للجدل لمدة ثلاث سنوات، وذلك قبيل انتهاء صلاحيته يوم الجمعة، مع إضافة إجراءات رقابية جديدة، لكنه لم يصل إلى حد فرض شرط الحصول على إذن قضائي كما طالب منتقدون.

وجرى تمرير مشروع القانون بدعم من الحزبين، إلا أن التمديد لمدة ثلاث سنوات لا يزال يواجه مسارا غير مؤكد لإقراره، إذ يتطلب موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس دونالد ترامب.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن البرنامج: "ثلثا الإحاطة اليومية للأمن القومي التي يتلقاها الرئيس تأتي من معلومات استخباراتية جمعت بموجب هذا القانون. لا يمكننا السماح بتوقفه".

ويمثل إقرار المشروع في مجلس النواب اختراقا لقيادة الجمهوريين، بعد أن تمكن جونسون في وقت سابق من تأمين دعم عدد من النواب الجمهوريين المترددين لدفع المشروع إلى التصويت النهائي. وكان المجلس قد فشل في تمرير تمديد طويل الأمد في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما أطلق القادة الجمهوريون محاولة متسارعة في وقت متأخر من الليل لتمديد البرنامج، لكن عدة مشاريع قوانين سقطت خلال التصويت.

وأمام ضيق الخيارات، لجأ الجمهوريون إلى تمديد قصير الأمد حتى 30 أبريل  لإتاحة الوقت للتوصل إلى حل. وكان ترامب، إلى جانب مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتل، قد دفعوا في البداية نحو تمديد البرنامج لمدة 18 شهرا دون أي تعديلات.