كشف البنك المركزى عن استمرار تراجع متوسط فائض السيولة فى مصر ليسجل 176.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2025 وبما يُعادل 20% من الاحتياطى النقدى، مقابل 828.5 مليار جنيه بنسبة 90% من الاحتياطى النقدى فى الربع الأول من نفس العام.

وقال البنك المركزى فى تقريره للسياسة النقدية، إنه وفقًا لذلك سجل فائض السيولة أدنى مستوى له منذ الربع الرابع من عام 2016، موضحًا أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض صافى الإصدارات من الاوراق المالية الحكومية.

وأضاف أنه رغم انخفاض فائض السيولة فإن متوسط حجم الإقراض لليلة واحدة خلال الربع الرابع من عام 2025 شهد نموًا ملحوظًا، ليصل إلى 14.97 مليار جنيه بعد فترة طويلة من النشاط المحدود عند مستويات مقاربة للصفر.

ووفقًا للتقرير، انعكس هذا التراجع فى فائض السيولة على خفض الفجوة بين سعر الإنتربنك لليلة واحدة وسعر العائد الأساسى، حيث ارتفع سعر الإنتربنك عن سعر العائد الأساسى بمتوسط 5 نقاط فى ديسمبر 2025.

واتخذ البنك المركزى قرارًا فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير بخفض الاحتياطى الازمى بنحو 2%، لينخفض من 18% إلى 16% ما يعنى تحوّل مدروس فى أدوات إدارة السيولة، يستهدف دعم قدرة البنوك على التوسع فى الإقراض وتحفيز القطاعات الإنتاجية، دون الاكتفاء بخفض أسعار الفائدة كأداة تقليدية.

كما تعكس انتقال السياسة النقدية من مرحلة احتواء التضخم عبر «تجفيف السيولة» إلى مرحلة إعادة ضخها بشكل انتقائى، بما يعزز ربحية البنوك ويقوى مراكزها المالية.

كان البنك المركزى رفع فى سبتمبر 2022 نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك من 14% إلى 18% بهدف احتواء الضغوط التضخمية. الاحتياطى الإلزامى هو نسبة تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزى من إجمالى الودائع لأجل أقل من 3 سنوات وفق معايير الحوكمة والرقابة.