-عميد الحقوق: العلاقات المصرية المغربية أخوة تاريخية تتجاوز حدود الدبلوماسية والسياسة

استقلبت جامعة عين شمس وفدا رفيع المستوى من جامعة الحسن الأول بالمملكة المغربية، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون أكاديمي وعلمي رائد يهدف إلى تعزيز الشراكة بين المؤسستين العريقتين ممثلة في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول- سطات - المملكة المغربية.

تكون الوفد من الدكتور عبد اللطيف مكرم، رئيس جامعة الحسن الأول، الدكتورة حسنة كجي (Hasna Kiji) عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق، الدكتور محمد ابراهيم الشافعى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

كان في استقبال الوفد الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور ياسين الشاذلي عميد الكلية، الدكتور محمد إبراهيم الشافعى، وكيل الكلية، ولفيف من أساتذة كلية الحقوق وعلى رأسهم الدكتور حسام الأهواني، أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق،  والدكتور سيد أحمد محمود، أستاذ قانون المرافعات ووكيل الكلية الأسبق، والدكتور خالد حمدى عبد الرحمن، أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق ورئيس جامعة الأهرام الكندية، والدكتور محمد ربيع انور فتح الباب، أستاذ القانون المدنى ومنسق برامج الدراسات العليا بالكلية، والدكتور حاتم عبد الرحمن، مدرس القانون التجارى ومدير مركز التحكيم، والدكتور أحمد خليفة، مدرس القانون الجنائى ومدير مكتب التعاون الدولي بالكلية، والدكتور عمر رمضان، مدرس القانون الجنائى ومدير المحكمة التدريبية بالكلية، والدكتور رشاد أحمد أبو العنين، مدرس الاقتصاد السياسي، ومدير رابطة الخريجين بالكلية، والدكتور محمد نجيب فتح الباب، مدرس فلسفة القانون وتاريخه، وذلك بكلية الحقوق.

وينطلق هذا الاتفاق من الرغبة الأكيدة للجامعتين في تعزيز التعاون التكنولوجي والعلمي، واستناداً إلى الدور المحوري الذي تضطلع به كل منهما في مجالات التكوين والبحث العلمي والابتكار.

ويستهدف البروتوكول إرساء إطار عام للتعاون، والذي يشمل مجالات حيوية، أبرزها: التكوين والبحث العلمي: والتركيز على الابتكار والتبادل الأكاديمي، والتعليم القانوني والسياسي: وضع العلوم القانونية والسياسية كأولوية في محاور التعاون لتطوير المناهج المشتركة، والإشراف الأكاديمي المشترك: التعاون في الإشراف على طلبة الماستر والدكتوراه وتبادل الأساتذة والباحثين.

وتأتي هذه الخطوة لتوثيق الصلات العلمية بين مصر والمغرب، وتحويل التعليم القانوني والأكاديمي إلى محرك أساسي لنقل المعرفة وريادة الأعمال الجامعية.

وقال الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق، إن العلاقات المصرية المغربية أخوة تاريخية تتجاوز حدود الدبلوماسية والسياسة ويؤكد أن العلاقة مع المغرب الشقيق لا تُختزل في اتفاقيات، فالمسافات لا تفصل بين الأشقاء، ومصيرنا مع المغرب واحد.