قال اتحاد نقابات المهن الطبية، إن النائب العام أحال شكوى الاتحاد إلى نيابة القاهرة الجديدة للفحص والتحقيق، وذلك على خلفية إخلال أحد المطورين بالتزاماته التعاقدية والمالية تجاه الاتحاد، نتيجة عدم تسليم وحدات إدارية تم التعاقد على شرائها بالعاصمة الإدارية الجديدة عام 2021، وما ترتب على ذلك من إضرار بأموال الاتحاد.

وقال الاتحاد في بيان له، إن وقائع الموضوع تعود إلى عام 2021، حين قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الأستاذ الدكتور/ حسين خيري، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية آنذاك، في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/2021، التعاقد مع شركة «جبال» للمطور أحمد العتر، لشراء وحدات إدارية لتكون مقرًا للاتحاد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفقًا لإجراءات قانونية أقرّها المجلس في حينه.

وأضاف أنه قد تم التعاقد بسعر 7,000 جنيه للمتر، بإجمالي قيمة بلغت 38 مليون جنيه، بدلاً من سعر 16,000 جنيه للمتر في حالة التقسيط، وتمت الموافقة من المجلس على هذه الإجراءات، حيث حرر العقد بتاريخ 6/7/2021 وصادق المجلس على الإجراءات في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/7/2021

وأشار إلى أنه بموجب العقد، قام الاتحاد بتحرير شيك مصرفي لصالح المطور، فيما أصدر المطور عدد أربعة شيكات بنكية مقابل المبالغ المصروفة له كضمان لحق الاتحاد، مرتبطة بجدول زمني محدد، على أن يكون آخر موعد لتسليم الوحدات في 1/1/2025.

وتابع: في أكتوبر 2023، تم انتخاب الأستاذ الدكتور/ أسامة عبد الحي نقيبا للأطباء ورئيسا لاتحاد نقابات المهن الطبية، وأُعيد تشكيل مجلس الاتحاد في نوفمبر 2023، حيث قرر المجلس في أول اجتماعاته تكليف الشئون القانونية بدراسة ملف التعاقد ومراجعة موقفه القانوني وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية لحماية حقوق الاتحاد.

وزاد: بعد انقضاء الموعد المحدد للتسليم في 1/1/2025 دون قيام المطور بتنفيذ التزاماته، كلف مجلس الاتحاد الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المطور والتي شملت التالي:

- تقديم الشيكات المسحوبة من المطور للبنك لصرفها أو أخذ رفض عليها.

- توجيه إدارة الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المطور، بالتنسيق مع باقي المتضررين منه.

- وبناءً على ذلك، تقدمت الإدارة المالية للاتحاد للبنك المسحوب عليه الشيكات لصرفها بتاريخ 12/8/2025، والذي أفاد بعدم كفاية الرصيد لصرف الشيكات.

- وقد تم التواصل مع باقي المتضررين، وتم تحرير المحضر رقم 1206 إداري التجمع الخامس من قبل عدد من المتضررين، بالإضافة إلى الاتحاد، ضد المطور، وتم ضبطه وإحتجازه والتحقيق معه في واقعة هذا المحضر، ورأت النيابة إخلاء سبيله بضمان مالي مع إستمرار التحقيقات.

- كما تقدمت إدارة الاتحاد بشكوى إلى النائب العام، الذي أحالها المكتب الفني للنائب العام إلى نيابة التجمع الخامس للفحص والتحقيق بتاريخ اليوم 27/1/2026.

- وتضمنت الشكوى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المطور بشأن ما ارتكبه من إخلال ترتب عليه الإضرار عمدًا بأموال اتحاد نقابات المهن الطبية، باعتبارها أموالاً عامة مشمولة بالحماية المقررة بقانون العقوبات.

- كما تضمنت الشكوى طلب منع المطور من السفر وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.

- طلب منع المطور من التصرف في أمواله وفقا لما يقرره القانون.

وأكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي، حرصه الكامل والدائم على صون أموال الأطباء والمعاشات، وحسن إدارة هذه الأموال، والالتزام بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية بوصفها السلطة العليا، وانطلاقًا من هذا الحرص، فإن مجلس الاتحاد لم يقم بأي عمليات لشراء أصول أو استثمارات خارج الأوعية المالية الإدخارية منذ تولي د. أسامه عبد الحي رئاسة الاتحاد وحتى تاريخه إلتزاما بقرارات الجمعية العمومية.