أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، في موسكو لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الزيارة في توقيت لافت، بعد انسحاب جزئي للقوات الروسية من مطار القامشلي شرق سوريا، في حين لا تزال قوات روسية أخرى متمركزة في قاعدة حميميم الجوية ومدينة طرطوس الساحلية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويمثل هذا اللقاء ثاني اجتماع رسمي يجمع بوتين والشرع في موسكو، بعد لقائهما الأول الذي عُقد في أكتوبر الماضي. وذكر الكرملين أن المحادثات ستتناول مستقبل العلاقات السورية - الروسية، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية، بما في ذلك التهديدات الأمريكية الموجهة إلى إيران وتداعياتها المحتملة على استقرار المنطقة.

وتأتي الزيارة في ظل تغيرات ميدانية، أبرزها تقليص الوجود العسكري الروسي في مطار القامشلي، مقابل استمرار انتشار القوات الروسية في مواقع استراتيجية أخرى، وعلى رأسها قاعدة حميميم ومنشآت طرطوس البحرية.

ومن المتوقع أن تطرح خلال المحادثات مسألة تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد لمحاكمته داخل سوريا، إلا أن مصادر مطلعة تشير إلى أن فرص التوصل إلى تفاهم بشأن هذا الملف تبدو ضعيفة للغاية في الوقت الراهن.

ووصف الكرملين زيارة أحمد الشرع بأنها "زيارة عمل"، موضحا في بيان أن جدول الأعمال يشمل بحث وضع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة التطورات الراهنة في الشرق الأوسط.

وكان الرئيسان قد التقيا سابقا في موسكو منتصف أكتوبر الماضي، حيث ناقشا آنذاك عددا من الملفات الحساسة، وفي مقدمتها مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا.

وأكد بوتين خلال ذلك اللقاء أن روسيا وسوريا تربطهما علاقة خاصة تمتد لعقود طويلة، مشددا على أن هذه العلاقة استندت دائما إلى مراعاة مصالح الشعب السوري.

من جانبه، أكد الرئيس السوري في اللقاء السابق احترام بلاده لجميع الاتفاقيات الموقعة مع روسيا، مشيرا إلى أن دمشق تسعى إلى إعادة تعريف طبيعة علاقاتها مع موسكو بما يتلاءم مع المرحلة الجديدة.

ولا يزال مصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا غير محسوم، في أعقاب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد بعد ١٤ عاما من الحرب الأهلية، والتي لعبت موسكو خلالها دورا محوريا. وكانت روسيا قد أنشأت قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية، إضافة إلى منشأة بحرية في طرطوس على الساحل السوري.

ووقعت موسكو ودمشق عام 2017 اتفاقيتين تنصان على استخدام القواعد العسكرية لمدة 49 عاما حتى عام 2066، مع إمكانية التمديد التلقائي لمدة 25 عاما إضافية.