أعلن الشيخ مبروك أبو الحشر، رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح، عن انتهاء أزمة إحدى شركات الأمن الخاصة، والتي تعمل بإحدى القرى السياحية، إذ وجّه أحد العاملين بها إهانة وتعسفًا لشباب القبائل البدوية.
وكانت حالة من الغضب والاستياء قد سادت بين القبائل البدوية بمطروح، وذلك بعد أن قامت إحدى شركات الأمن التي تؤمن قرية سياحية بمدينة مرسى مطروح، بطرد مجموعة من العاملين الشباب، لكونهم ينتمون للقبائل البدوية، حسب ما جاء على لسان مشرف الموقع، في مقطع فيديو تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في محافظة مطروح، وهو الأمر الذي تسبب في غضب كبير بين أهالي المحافظة.
وطالب أهالي مطروح، بناء على ذلك، بضرورة تدخل القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة للتعامل مع الأزمة، ورد الإهانة التي وُجّهت لشباب القبائل، بتصرف غير مسئول من شركة الأمن الخاصة.
وأصدر حزب الجبهة الوطنية بمطروح، برئاسة الدكتور أحمد عبد الله عيسى، بيانًا رسميًا ندد فيه بالواقعة وأدانها، مؤكدًا حق أبناء القبائل البدوية في الحصول على فرص عمل كريمة في جميع المشروعات القومية والاستثمارية التي تقوم بها الدولة المصرية وترعاها، سواء كانت سياحية أو زراعية أو صناعية أو خدمية، ودون أي تمييز أو تفريق في المعاملة، كونهم مصريين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات كسائر الشعب المصري.
فيما قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فتح تحقيق في ملابسات الواقعة بمعرفة مديرية العمل، مؤكدًا دعمه ومساندة حق الشباب الذين تعرضوا للفصل التعسفي، وأن المحافظة حريصة على توفير فرص لهم في كل المشروعات التنموية القومية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.
وطلبت إدارة الشركة، عقد جلسة عرفية لتوضيح وجهة نظرها وكشف ملابسات الواقعة، إذ التقى عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة بعدد من القيادات الطبيعية من القبائل، برئاسة العمدة خير الكميلي، وقدموا اعتذارًا لأهالي محافظة مطروح عامة، وأبناء القبائل خاصة.
وأكدوا أن ما حدث عبارة عن تصرف فردي من موظف غير مسئول، مطالبين بتقديم اعتذار رسمي لأبناء القبائل البدوية في مجلس العمد والمشايخ، كونه الكيان الوحيد الممثل للقبائل وأبناء وادي النيل، مع إقرار حق الشباب الذين تعرضوا للفصل التعسفي في العودة إلى عملهم.
وعقدت جلسة رسمية بمقر مجلس العمد والمشايخ بمطروح، برئاسة الشيخ مبروك أبو الحشر، وبحضور عدد من القيادات القبلية الطبيعية، الذين تقبلوا اعتذار إدارة الشركة، وتم التأكد من عودة الشباب الذين تم فصلهم تعسفيًا إلى عملهم، وحصولهم على مستحقاتهم المالية كافة.