قالت مي عبدالحميد، رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مجلس الوزراء وافق، أمس الأول، على تمديد فترة تقديم طلبات المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، لثلاثة أشهر إضافية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد، أن عدد الطلبات المُقدمة بلغ 102 ألف طلب، معلقة: «يعني الأعداد بتزيد شوية اللي بتسجل دوريًا».

وأوضحت أن غالبية الطلبات المُقدمة جاءت من ذوي الدخول الأقل، وتركزت على «البديل السكني»، مضيفة أن نحو 82% من مقدمي الطلبات يقيمون في وحدات سكنية تقل عن الـ100 متر، بينما لا تتجاوز الطلبات الإدارية والتجارية الـ2%.

وأرجعت أسباب انخفاض نسب تلقي الطلبات من الأحياء الأكثر رقيًا، إلى امتلاك ساكنيها لبدائل أخرى، أو احتمالية الاتفاق مع مالك العقار، معلقة: «القانون بيرضو بيفتح الكلام دا».

وأكملت: «من اللي أنا شيفاه من الأرقام يتهيأ لي كدا أظن إن المشكلة مكنتش بالحجم الرهيب وكان لازم نفتحها علشان نعرف حجمها يعني».

وفي سياق متّصل، أشارت إلى أن غالبية الطلبات المُقدمة تركزت في 4 محافظات، منها: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، مؤكدة: «إحنا دائمًا هننشئ في نفس المحافظة».

ونوّهت إلى أن نمط الوحدات المطلوب يقل عن الـ100 متر، وهو ما يُتيح إمكانية توفيرها بالمدان الجديدة، قائلة: «النمط المطلوب كله تحت الـ100 متر».

وفي السياق ذاته، نوّهت عبدالحميد إلى استعداد الصندوق لطرح ما يتراوح بين 12 ألف و15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، تسهيلًا على المواطنين غير القادرين على دفع مقدمات الوحدات التمليكية.

وتابعت: «اللي هينتظم في سداد الإيجار ممكن ندي له اختيار إنه يتملك ونخصم له الجزء اللي هو دفعه والإيجار دا هيبقى مدعوم ودا إحنا هنوجهه لفئة الشباب اللي تحت 35 سنة»، مضيفة: «إحنا هنجرب برضو ونشوف مدى الإقبال على هذا الموضوع».

وذكرت أن القيم الإيجارية بالوحدات البديلة، ستبدأ من 1500 جنيه شهريًا، موضحة: «العميل هيدفع 25% من دخله كحد أقصى».

وأشارت إلى بعض معايير الاختيار بهذا الملف، ومنها ألا يتجاوز عمر المتقدم لـ35 عامًا، حديث الزواج، من مواليد المحافظة والعاملين بها، وغيرها.

واختتمت قائلة: «في هذا العام إن شاء الله إحنا تكلمنا عن إعلان للإيجار وإعلان للقطاع الخاص فدول إعلانين هيتموا هذا العام»، مضيفة: «هيبقى برضو في إعلان آخر للتمليك بس لسا محددناش المعاد».

وسبق أن أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم طلبات المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦.