قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقا، إن أكبر إشكالية في قضايا الأسرة تتمثل في “الصراع بين الرجل والمرأة”، مؤكدة أن الأمر ليس معركة طرفين وإنما قضية تحتاج إلى حلول واقعية تحقق المصلحة الفضلى للأطفال.
وأضافت "الفضالي" عبر لقاء على قناة الشمس 2، مساء الأحد، أن قضاة ومحاكم الأسرة ينظرون بالأساس إلى مصلحة الصغير، قائلة إن تحديد سن الحضانة أو طبيعة وجود الطفل مع أحد الوالدين يجب أن يُبنى على ما يحقق راحته واستقراره.
وتابعت أن بعض الآباء رغم نواياهم الحسنة إلا أنهم قد لا يكونون واقعيين في تصورهم لطبيعة رعاية الأطفال اليومية، مشيرة إلى أن مسئوليات التربية تتطلب وقتًا وجهدًا مستمرين مثل المذاكرة والأنشطة اليومية.
وأكدت أن الانفصال ليس نهاية الحياة، بل قد يكون في بعض الحالات أكثر رحمة من استمرار علاقة غير متفاهمة، مشددة على أن الحفاظ على الاحترام بين الطرفين بعد الطلاق ينعكس إيجابيًا على الأبناء.
وانتقدت بعض النصوص القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية، واصفة إياها بأنها “تحتاج إلى إعادة نظر”، خاصة فيما يتعلق بترتيب الحضانة ودور الأب، فمثلاً عند وفاة الأم، الأفضل يكون هو في المرتبة الأولى لرعاية الأبناء.
وتطرقت إلى أسباب ارتفاع نسب الطلاق، موضحة أن من أبرزها دخول الزوجين الحياة الزوجية دون وعي كافٍ بالمسئوليات، ما يؤدي إلى صدمتهما بعد الزواج، خاصة في السنوات الأولى.
ودعت إلى ضرورة تأهيل المقبلين على الزواج وتقييم مدى جاهزيتهم لتحمل المسئولية، مقترحة كتابة كل الشروط لدى الطرفين في عقد الزواج، وأهمهم تنظيم العلاقة بعد الطلاق والحضانة والاستضافة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية؛ المسلمة، والمسيحية، وصندوق دعم الأسرة، إلى مجلس النواب، خاصة أنها أُعدّت منذ فترة وعالجت مشكلات القوانين السارية بحلول جذرية، بعد استطلاع آراء العلماء والمتخصصين.