عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، اليوم الاثنين، "م.ز.ا"، حاصل على دبلوم، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، ومصادرة المحررات المزورة "شهادة كلية الطب"، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بانتحال صفة طبيب، ومزاولة مهنة الطب "دون ترخيص"، والتسبب في وفاة "ش.خ.م" طفلة.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 6331 لسنة 2025 جنايات ثالث المنتزه، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من أسرة طفلة تتهم طبيب بإعطائها علاج خاطئ أدى إلى تدهور حالته الصحية ثم وفاتها بالمنتزه.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، والمعززة بأقوال شهود الإثبات، أنه وحال تعرّض الطفلة لحالة إعياء شديدة، اصطحبها والدها إلى أحد الأطباء، الذي أوصى بضرورة عرضها على طبيب أورام.

وأضافت التحقيقات، أنه وبالبحث عن أفضل طبيب في هذا التخصص، رشّحت له إحدى السيدات المتهم الذي ادّعى كونه طبيبًا، وطلب من والد الطفلة إرسال كافة الفحوصات الطبية الخاصة بها، ثم بدأ في علاجها، وصرف لها أدوية ومحاليل طبية، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، وانتهى الأمر بوفاتها، وذلك بعد تحصله على مبالغ مالية من والدها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حاصل على دبلوم، وليس من أرباب الوظائف العمومية، وقد اشترك مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية، تمثلت في شهادة مزوّرة تفيد حصوله على بكالوريوس الطب، منسوب صدورها إلى كلية الطب بجامعة الإسكندرية، فضلًا عن تزوير بطاقة إثبات شخصية بإثبات حصوله على المؤهل ذاته.

وبتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المُتقدم، بعضوية المستشارين: طارق الصيرفي، وشريف جبر، وعمر سليم، وبحضور وكيل النائب العام، عمر أبو كليلة، وأمانة سر، أحمد يوسف حجاج.