في خطوة تُعد تحولًا مهمًا في ضبط سوق العمل السياحي وتطوير بيئة الاستثمار، رحب الاتحاد المصري للغرف السياحية بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية داخل القطاع السياحي، وتسهيل إجراءات إصدار التصاريح، والحد من الممارسات غير الرسمية التي عانى منها القطاع لسنوات طويلة.
ووقع البروتوكول محمد جبران، وزير العمل، وحسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، حيث أكد الشاعر أن البروتوكول يمثل «حدثًا تاريخيًا طال انتظاره منذ أكثر من 15 عامًا»، مشيرًا إلى أنه سيُنهي فوضى عمل الأجانب في الأنشطة السياحية، ويضمن حماية العمالة الوطنية، وفي الوقت نفسه يلبي احتياجات المنشآت السياحية من الخبرات المتخصصة، كما يحدث في المقاصد السياحية العالمية.
وأوضح الشاعر أن الإجراءات السابقة للحصول على تصريح عمل أجنبي كانت معقدة للغاية وقد تستغرق أكثر من عام، بينما يضع البروتوكول الجديد آلية واضحة وسريعة لإصدار التصاريح في أقل من أسبوع، مع إزالة جميع المعوقات طالما كان الوضع قانونيًا ومتوافقًا مع الضوابط المعتمدة لحماية الوظائف المحلية.
وأشار الشاعر إلى أن البروتوكول سيُحدث نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل، ويُمهد لمناخ أكثر تنافسية واستقرارًا لصناعة السياحة، باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. وأضاف أن التعاون الوثيق مع وزارة العمل أثمر عن إطلاق توجه غير مسبوق نحو ميكنة الإجراءات بالكامل للحصول على تصاريح العمل، حيث سيتم إنشاء منصة رقمية موحدة لتقديم الطلبات، بما يتيح سرعة فحص الطلبات، وتبادل البيانات إلكترونيًا، وصولًا إلى إصدار التصريح خلال ساعات في المراحل المتقدمة من تطوير المنصة.
وأوضح أن البروتوكول سينهي الممارسات المخالفة التي أضرت بالصناعة لسنوات طويلة، مبينًا أن الاتحاد سيتولى تحديد الوظائف التي يُسمح للأجانب بالعمل بها وفق احتياجات القطاع، بما لا يمس حقوق العمالة المصرية أو يزاحمها في فرص التشغيل.
من جانبه، أكد ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن البروتوكول يمثل خطوة تنظيمية حقيقية طال انتظارها، مشيرًا إلى أنه سيحقق استقرارًا كبيرًا في سوق العمل السياحي ويعيد الانضباط إلى ملف العمالة الأجنبية الذي عانى كثيرًا من غياب القواعد الواضحة. وأضاف تركي أن أولى خطوات التنفيذ ستكون تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والاتحاد، تتولى وضع خطة العمل والجدول الزمني للتنفيذ، والإشراف على المنصة الرقمية الجديدة، ومتابعة إصدار التصاريح وفق الضوابط المتفق عليها.
وتعقد اللجنة اجتماعات دورية لإزالة أي معوقات، وترفع تقارير مشتركة بشأن التقدم المحرز، متوقعة أن يحظى البروتوكول “بترحيب واسع من القطاع السياحي” لما يوفره من شفافية وتنظيم ودعم للاستثمار.
وأوضحت وزارة العمل أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وضبط سوق العمل داخل القطاع السياحي، بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت السياحية وحماية فرص العمل للعمالة الوطنية.
ويهدف البروتوكول إلى وضع إطار متكامل للتعاون بين الطرفين في مجال إصدار وتنظيم تصاريح العمل للأجانب العاملين بالمنشآت السياحية، بما يضمن توحيد المعايير، وتسريع الإجراءات، وتحقيق الشفافية والدقة في تطبيق القواعد المنظمة لهذا الملف الحيوي.
ويتضمن البروتوكول مجموعة من الأهداف الرئيسية، من بينها: توحيد ضوابط استخراج تصاريح العمل، تسهيل الإجراءات حتى الوصول إلى ميكنة المنظومة إلكترونيًا، تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بما يواكب متطلبات سوق العمل السياحي، وتقديم الدعم الفني، إلى جانب التعاون لوضع القواعد المنظمة لاستخراج التصاريح.
وتلتزم وزارة العمل بإصدار قرار وزاري لتنظيم تنفيذ البروتوكول، وإصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية لمدة عام، ومتابعة سير الإجراءات، وإصدار التعليمات والتوصيات اللازمة لتيسير التعاون، والتنسيق مع الاتحاد لتحديد الأعمال المسموح بها للأجانب حفاظًا على حقوق وفرص العمالة المصرية.
كما يلتزم الاتحاد بتعميم القواعد المنظمة على المنشآت السياحية، والتعاون مع الوزارة في إنشاء المنصة الرقمية، وإعداد تقارير دورية توضح نتائج التنفيذ ومعدلات التقدم. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة ومتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، ووضع الخطط الزمنية والضوابط الفنية والإدارية والمالية، وتسوية أي خلافات قد تنشأ بشكل ودي، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات والبيانات المتبادلة.