رفضت الرئاسة في زامبيا لوائح مقترحة، تسعى إلى منح الدولة حصة لا تقل نسبتها عن 15% في المناجم التي تقوم بإنتاج النحاس والمعادن الأساسية الأخرى، دون الحاجة إلى دفع ثمنها.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، بأن مشروع القانون ينص على أن "تمتلك الحكومة ما لا يقل عن 15% من أسهم شركة التعدين، مجانا وبصورة غير قابلة للتخفيف، في أي عملية تعدين تتعلق بالمعادن الأساسية".

وأضافت "بلومبرج" أن مشروع القانون يمكن الدولة من زيادة حصتها إلى 40% على الأقل، عن طريق التنازل عن أرباح الأسهم وتقديم امتيازات ضريبية، عوضا عن دفع ثمنها نقدا.