قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تعاونًا متعمقًا ومتزايدًا بين مصر والجزائر بما في ذلك في العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأضاف خلال منتدى الأعمال المصري الجزائري بحضور رئيسي وزراء البلدين، اليوم الأربعاء، أن التعاون بين البلدين يتيح استقرار سلاسل الإمداد في ظل التحديات العالمية لهذا الملف منذ فترة طويلة.

وشدد على ضرورة تيسير التجارة البينية بين البلدين ومنحها الأفضيلة وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدا أن البلدين تحرصان على تحقيق التكامل بين القطاع الخاص بما يحقق منافع متبادل.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري رغم ارتفاعه بنسبة تزيد عن 16% ليقترب من مليار دولار لكنه يظل نقطة في بحر الفرص المتاحة في هذا الجانب.

ونوه بأن حجم الاستثمارات المصرية بالجزائر تصل إلى خمسة مليارات دولار، موضحًا أن هناك فرصة لزيادة عدد الشركات المصرية في الجزائر وزيادة حجم الاستثمارات.

ولفت إلى أن المنتدى يخلق فرصًا لتعزيز التعاون المشترك في قطاعات مختلفة، بجانب مذكرات التفاهم الموقعة اليوم بين حكومتي البلدين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير الأول بالجزائر سيفي غريب، قد ترأسا اليوم، أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بين البلدين، في دورتها التاسعة.

وجرت مناقشة واستعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بجانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم والوثائق بين البلدين في عدد من المجالات.