قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر هي الدافع الأساسي لتطوير التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك.
وأضاف خلال منتدى الأعمال المصري الجزائري، أن هناك رغبة في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لشعبي البلدين، مؤكدًا أنه رغم ما تحقق من خطوات إيجابية خلال السنوات الماضية، فإن حجم التجارة والاستثمار بين البلدين لا يزال دون الإمكانيات الكبيرة المتاحة.
وشدد على أن هناك فرصًا غير مستغلة بالقدر الكافي، مؤكّدًا ضرورة توظيفها بحكمة للانتقال إلى شراكات اقتصادية كبرى تمتد إلى أسواق المنطقة والقارة الأوروبية.
وأشار إلى أولويات مشتركة أبرزها تعزيز التعاون في الملفات ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها: الطاقة، البنية التحتية، الإنشاءات، تحلية المياه، الصرف الصحي، الزراعة، الطرق والنقل.
ولفت إلى أن الشركات المصرية العاملة في الجزائر أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات كبرى تمثل طفرة تنموية للجزائر، مؤكّدًا ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري ليكون منصة عملية للترويج للفرص الاستثمارية وتبادل المعلومات.
وشدد على أهمية دعم التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال من خلال الغرف التجارية واتحادات الصناعة، بما يسهم في بناء شراكات حقيقية ويوفر مسارًا أسرع لتنفيذ المشروعات المشتركة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، والوزير الأول بالجزائر سيفي غريب، قد ترأسا اليوم أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بين البلدين، في دورتها التاسعة.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم ووثائق تعاون بين البلدين في عدد من المجالات.