أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، وذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس الهيئة السابق، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة، وإسلام عزام رئيس البورصة المصرية، وفق بيان رسمي.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التحديث يهدف إلى توسيع استخدامات السجل، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، مؤكداً أن النظام الجديد يتيح قيد الأفراد لاستخدام أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة.

وأشار إلى أن السجل الإلكتروني المركزي يُمكّن من تسجيل وتعديل وشطب حقوق الضمان على المنقولات، ما يتيح استخدامها في الحصول على تمويل للمشروعات الاستثمارية، ويعزز تنافسية بيئة الأعمال.

من جانبه، قال محمد الصياد، إن النسخة المحدثة تمثل ركيزة أساسية لتطوير بيئة الأعمال وتعميق التمويل، مبيناً أن الهيئة ركزت على بناء قواعد بيانات متكاملة لدعم اتخاذ القرار الرقابي بشكل رشيد وسريع، بما ساعد على التحول الرقمي وتطوير التطبيقات الداخلية، وانعكس ذلك على كفاءة الخدمات وشفافيتها.

وأكد محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة، أن التحديث يهدف إلى تمكين البنوك والمؤسسات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان بسهولة، ما يقلل تكلفة التمويل، ويخفض زمن التحقق من الضمان، ويقلل المخاطر الائتمانية، ويحسن جودة المعلومات، ويعزز الرقابة والتحليل المبني على البيانات. وأشار إلى أن القيمة التراكمية للإشهارات بالسجل وصلت إلى نحو 4.5 تريليون جنيه، في نمو غير مسبوق منذ إطلاقه.

كما أشاد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة إي فاينانس، بالتعاون المثمر بين الهيئة ووزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي، مؤكداً أن تطوير السجل جاء نتيجة جهود مشتركة، شملت الاستفادة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في التخصيم وتنفيذ مشروعات رئيسية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية لدعم الشمول المالي وتعزيز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.