قضى قاضٍ فيدرالي، أمس الأربعاء، بأن أحدث سياسة تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والقاضية بترحيل المهاجرين إلى "دول ثالثة" لا تربطهم بها أي صلة، هي سياسة غير قانونية ويجب وقف العمل بها، وذلك في قضية وصلت بالفعل إلى أعلى محكمة في البلاد.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، وافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية ماساتشوستس، براين مورفي، على تعليق قراره لمدة 15 يوما، لمنح الحكومة الوقت الكافي لتقديم طعن على الحكم.

وأشار مورفي إلى أن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد حكمت العام الماضي لصالح الإدارة، وعلقت قراره السابق، ما أتاح تنفيذ رحلة جوية نقلت عددا من المهاجرين إلى جنوب السودان الذي تمزقه الحرب، رغم عدم وجود أي روابط لهم بهذا البلد.

وقال مورفي إن للمهاجرين الذين يطعنون في سياسة وزارة الأمن الداخلي الحق في "إخطار فعلي وذي معنى" ومنحهم فرصة للاعتراض قبل ترحيلهم إلى دولة ثالثة.

وفي يونيو الماضي، رأت الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا أن مسئولي الهجرة يمكنهم ترحيل الأشخاص بسرعة إلى دول ثالثة.

وذكر مورفي أنه في مارس الماضي، قامت وزارة الدفاع بترحيل ما لا يقل عن ستة أشخاص مشمولين بالدعوى إلى السلفادور والمكسيك، دون توفير الإجراءات المطلوبة بموجب أمر قضائي مؤقت كان قد أصدره.

وكان ثمانية رجال قد رُحلوا إلى جنوب السودان في مايو الماضي، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم داخل الولايات المتحدة وصدور أوامر ترحيل نهائية بحقهم، وفق ما أفاد به مسئولو إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.