أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنها تخطط لاتخاذ إجراءات عجز الميزانية المفرط ضد فنلندا بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي الممول بالقروض.

ويتجاوز عجز ميزانية فنلندا الحد الأقصى المسموح به لدول الاتحاد الأوروبي وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2024، ومن المتوقع أن يظل أعلى من هذا الحد لسنوات قادمة.

ووفقًا للأرقام الأخيرة التي نشرتها المفوضية، من المتوقع ارتفاع عجز الميزانية في فنلندا خلال العام الحالي إلى 4.5%، قبل أن ينخفض ​​​​قليلا إلى 4% في عام 2026 ثم 3.9% في عام 2027.

وكانت المفوضية، تمنح دول الاتحاد الأوروبي مزيدا من المرونة في حال تجاوزها حد العجز بسبب الاستثمارات في الدفاع.

ومع ذلك، في حالة فنلندا، لا يتحمل زيادة الإنفاق العسكري سوى مسؤولية جزئية فقط عن العجز الزائد في ميزانية فنلندا، وفقا لبيان صحفي.

وتواجه هذه الدولة الاسكندنافية أيضا تباطؤًا في النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الفنلندي بنسبة 0.1% خلال العام الحالي ثم بنسبة 0.9% في العام المقبل و1.2% في 2027، وفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الخطوة التالية في الإجراءات المتخذة ضد هلسنكي بسبب عجز الميزانية هي إصدار اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للاتحاد الأوروبي آراءها بشأن هذه القضية، قبل أن تتمكن المفوضية من اقتراح أن يصدر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي توصيات لخفض العجز.

وبموجب ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي، يتعين على الدول الأعضاء ألا يزيد عجز الميزانية عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وألا يتجاوز معدل الدين العام 60% إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

في حال انتهاك الدول للقواعد، يمكن للمفوضية، الشروع في إجراءات للتوصية بإصلاحات لخفض العجز والديون، بما يضمن استقرار منطقة اليورو.

وتواجه فرنسا وإيطاليا وبلجيكا، بالإضافة إلى المجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا والنمسا، إجراءات قانونية حاليا.

وفي حين يسمح ميثاق الاستقرار والنمو بفرض غرامات تصل إلى مليارات الدولارات على الدول المخالفة للقواعد، فإنه لم يتم فرضها أبدا.