ذكر تقرير للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن حرب غزة التي استمرت عامين والقيود الاقتصادية تسببا في انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني مما محا أثر عقود من النمو.

وجاء في التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن «الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات العامة محت عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف التقرير، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني عاد بنهاية العام الماضي إلى مستواه في عام 2003، مما يعني خسارة 22 عاما من التنمية.

وذكر التقرير أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ذلك تعد من بين أسوأ عشر أزمات اقتصادية عالميا منذ عام 1960.

وأضاف التقرير أن حجم الدمار في غزة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل لأكثر من عامين، يعني أن القطاع سيظل يعتمد على الدعم الدولي المكثف وأن التعافي قد يستغرق عقودا.

وأكد أن الضفة الغربية تعاني هي الأخرى من أسوأ ركود اقتصادي تشهده على الإطلاق، بفعل القيود المفروضة على الحركة والتنقل وتراجع النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات.

وتابع التقرير: «حتى مع توقع نمو بأرقام عشرية ودعم كبير من المساعدات الخارجية، قد تحتاج غزة عدة عقود لاستعادة مستويات الرفاه التي كانت عليها قبل أكتوبر 2023».

ودعت أونكتاد إلى «خطة إنعاش شاملة» تجمع بين «المساعدات الدولية المنسقة واستئناف التحويلات المالية واتخاذ تدابير لتخفيف القيود على التجارة والتنقل والاستثمار».

وبينما يواجه سكان غزة «فقرا شديدا متعدد الأبعاد»، طالبت الوكالة الأممية أيضا بإطلاق دخل أساسي طارئ شامل، يمنح كل فرد في غزة تحويلا ماليا شهريا متجددا وغير مشروط.

وأظهر التقرير انكماش اقتصاد غزة بنسبة 87% خلال الفترة 2023-2024، ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولارا فقط، وهو من بين أدنى المعدلات عالميا.

وبينما لم يكن الوضع بهذا السوء في الضفة الغربية، وجد التقرير أن «العنف وتسارع التوسع الاستيطاني والقيود على تنقل العمال قد دمر الاقتصاد» هناك أيضا، «مما أدى إلى أسوأ تدهور اقتصادي منذ أن بدأت أونكتاد تسجيل بياناتها عام 1972».