• وزارة السياحة تحذر الفنادق العائمة من ارتكاب مخالفات فى مجرى نهر النيل

كشفت مصادر سياحية مطلعة عن أن الأجهزة الحكومية المعنية بالرقابة والتفتيش على الفنادق العائمة، ومنها وزارات السياحة والآثار والبيئة والتنمية المحلية وشرطة المسطحات المائية وتأمين العائمات تستعد حاليًا لشن حملة رقابية موسعة للتفتيش على جميع الفنادق والمراكب العائمة بمختلف أنحاء الجمهورية للتأكد من التزام هذه المنشآت السياحية بالقواعد والضوابط اللازمة للتشغيل حفاظًا على مجرى نهر النيل وأيضًا حفاظًا على جودة الخدمات المقدمة للسائحين الوافدين لمصر، مؤكدة أن هذا الأمر يعد بمثابة «أمن قومى»، لأنه يهدد صحة وسلامة المواطنين.

وأكدت المصادر أن الأجهزة الحكومية المعنية لن تتهاون فى اتخاذ العقوبات المشددة على من يثبت قيامه بأى مخالفة فى مجرى نهر النيل خاصة إلقاء المخلفات السائلة فى النيل، وذلك ضمن إجراءات الحفاظ على جودة المياه والمظهر السياحى العام، مشددة على أن من يثبت قيامه بارتكاب، مثل هذه المخالفات سيتعرض لعقوبات مشددة تصل إلى إلغاء الترخيص نهائيًا مع توقيع غرامة مالية كبيرة على المنشآت السياحية المخالفة.

وأوضحت المصادر أن العقوبات والإجراءات الرادعة للمخالفين تشمل أيضًا إيقاف تصاريح الإبحار وسحب التراخيص للعائمات المخالفة وكذا تحويل المسئولين عنها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم، مشددة على ضرورة وجود وحدات معالجة صرف آمنة تعمل بكفاءة عالية فى جميع الفنادق والمراكب العائمة كشرط أساسى للتشغيل.

وشددت المصادر على أنه سيتم إلزام جميع الفنادق العائمة بعمل محطات شفط فى جميع مراسى المراكب العائمة فى الأقصر وأسوان وإدفو، وذلك لتحديد استهلاك كل مركب وإذا قل استهلاك كل مركب يتم التأكد من ارتكابه مخالفة بالصرف فى مياه النيل، لافتة إلى أنه ستتم محاسبة جميع المقصرين والمخالفين ووضع قيود على هذه الفنادق العائمة بضرورة وضع خزانات كبيرة يتم الصرف فيها ثم عند الوصول إلى الشط ثم يتم التخلص منها بطريقة آمنة.

وقالت المصادر إنه عند رصد أى مخالفات من هذه المراكب العائمة سيتم على الفورسحب تراخيص مزاوله المهنه مع مقاضاة مالكها وتغريمه ماليًا، لأن ما يحدث ضرر عام على مجرى النيل المائى الذى يعتبر شريان الحياة لمصر وشعبها.

حذرت وزارة السياحة والآثار جميع الفنادق والمراكب العائمة التى تخضع لرقابتها من ارتكاب أى مخالفات فى مجرى نهر النيل خاصة إلقاء المخلفات السائلة فى النيل، مؤكدة أن من يثبت قيامه بارتكاب مثل هذه المخالفات سيتعرض لعقوبات مشددة تصل الى الغاء الترخيص مع غرامة مالية كبيرة بالاضافة الى عقوبات قانونية أخرى بتحويله مباشرة للنيابة العامة.

وتعكف الاجهزة الحكومية المعنية بالرقابة والتفتيش على الفنادق العائمة ومنها وزارات السياحة والاثار والبيئة والتنمية المحلية على شن حملة رقابية موسعة للتفتيش على جميع الفنادق والمراكب العائمة بمختلف أنحاء الجمهورية للتأكد من التزام هذه المنشأت السياحية بالقواعد والضوابط اللازمة للتشغيل حفاظا على مجرى نهر النيل وأيضا حفاظا على جودة الخدمات المقدمة للسائحين الوافدين لمصر.

كانت وزارة الموارد المائية والري قد أعلنت عن إلغاء التصريح الممنوح بتسيير إحدى العائمات السياحية فى الأقصر بسبب قيامها بصرف مخلفات سائلة مباشرة فى مجرى نهر النيل، جاء القرار بعد أن رصدت أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل بمحافظة الأقصر قيام العائمة بصرف مخلفات سائلة مباشرة فى مجرى نهر النيل بناحية كورنيش النيل بالعوامية - بندر الأقصر بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982.

حررت الوزارة محضر إثبات جرائم للعائمة برقم 80 لسنة 2026 وأحالته إلى مركز شرطة البيئة والمسطحات المائية لقيده جنحة ضد المخالف وعرضه على النيابة العامة.

وأخطرت الوزارة كلًا من وزارة السياحة والأثار وشرطة تأمين العائمات وشرطة البيئة والمسطحات المائية وجهاز شئون البيئة والإدارة المختصة بالملاحة النهرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة كل فى نطاق اختصاصه.

وينص قانون حماية نهر النيل رقم 48 لسنة 1982 على عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع مضاعفة العقوبة فى حالة العودة، ويلزم القانون المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها خلال المدة التى تحددها الوزارة وفى حال عدم التنفيذ تتولى الوزارة التنفيذ على نفقة المخالف.

كما أعلنت وزارة التنمية المحلية أنها اتخذت إجراءات قانونية حاسمة ضد إحدى العائمات السياحية بالأقصر بعد واقعة قيامها بصرف مخلفات غير معالجة بنهر النيل فور تلقى شكوى عبر مجلس الوزراء، حيث قامت بتنفيذ حملة مفاجئة مع شرطة المسطحات المائية وضبط الواقعة أمام معبد الأقصر، وقامت بتحرير محضر رسمى وإحالة العائمة إلى النيابة لمخالفتها قوانين البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية.