أصدرت المحكمة الدستورية التشيكية أوامرها للحكومة بإدراج الرئيس بيتر بافيل في الوفد المشارك في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو ) في أنقرة يومي 7و 8 يوليوز المقبل.
وذكرت إذاعة براغ أن الحكم يطلب من الحكومة تأمين اعتماد الرئيس، ولكنه لا يستبق النتيجة النهائية للنزاع.
وقال رئيس الوزراء أندريه بابيس إن الحكومة تحترم القرار على الرغم من وصفه له بأنه ضد المصالح التشيكية.
ورحبت أحزاب المعارضة بالحكم، في حين انتقده الساسة المؤيدون للحكومة، ووصفوه بالقرار السريع غير المعتاد.