أكد مسئول أمريكي أن "إدارة الكفاءة الحكومية" التي أنشئها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصفتها رمزا لتعهد ترامب بتقليص حجم الحكومة، لم تعد قائمة رغم تبقي ثمانية أشهر على انتهاء تفويضها الرسمي.

وقال سكوت كوبور، مدير مكتب شئون الموظفين، في تصريح لرويترز، إن الإدارة "لم تعد موجودة" ولم تعد "كيانا محوريا" داخل هيكل الحكومة، في أول اعتراف رسمي بانتهاء عملها.

وتأسست الإدارة في يناير، وشنت خلال الأشهر الأولى من الولاية الثانية لترامب حملة واسعة في واشنطن لتقليص عدد موظفي الدوائر الحكومية، وخفض ميزانياتها أو تغيير وظائفها بما يتماشى مع توجهات الرئيس.

وروج ترامب ومستشاروه بكثافة للمبادرة باعتبارها خطوة نوعية لخفض الإنفاق وإلغاء الهدر، وظهر اسم الملياردير إيلون ماسك في واجهة المشروع بصفته المسئول الأول عنه.

وزعمت الإدارة أنها نجحت في تقليص إنفاق الحكومة الاتحادية بمليارات الدولارات، لكن خبراء من خارج المؤسسات الرسمية أكدوا أن هذه الادعاءات غير قابلة للتحقق، إذ لم تُنشر أي بيانات تفصيلية عن المدخرات المزعومة.

وقالت ليز هيوستن، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان إن الرئيس حصل على "تفويض واضح" لمواجهة الهدر والاحتيال وسوء استخدام الموارد، مؤكدة أنه "لا يزال ملتزما" بتنفيذ هذا التعهد.

ورغم عدم إعلان البيت الأبيض رسميا عن إنهاء الإدارة، بدأت الإشارات تظهر منذ الصيف الماضي، خصوصا بعد خلاف بين ترامب وماسك في مايو، دفع الأخير إلى مغادرة واشنطن. ويأتي ذلك رغم توقيع ترامب سابقا على قرار يمنح الإدارة تفويضا حتى يوليو 2026.

ومنذ اليوم الأول في ولايته الثانية، حظر ترامب توظيف أي موظفين جدد في المؤسسات الاتحادية باستثناء الوظائف المتعلقة بالهجرة والسلامة العامة، فيما كان ماسك قد أعلن عند تأسيس الإدارة أن مهمتها الأساسية ستكون "إلغاء القوانين غير الضرورية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة هيكلة الحكومة، وتخفيض الوظائف".

وعاد ماسك مؤخرا لواجهة المشهد السياسي بعد حضوره مأدبة عشاء في البيت الأبيض خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، دون أي مؤشر على عودته إلى مهامه السابقة.