-البرنامج يتضمن 185 إجراء أساسيا للنهوض بـ 5 قطاعات واعدة تستحوذ على 40% من الناتج المحلي

-سيعتمد البرنامج على آليات تمويل متنوعة ومبتكرة مع التركيز على حوكمة الإنفاق والشراكات مع القطاع الخاص

وزير التخطيط: خلف كل رقم نرصده حياة إنسان نسعى لتحسينها.. وكل جنيه يتاح يستهدف تخفيف العبء عن المواطن

رستم: إطلاق الخريطة التفاعلية للمشروعات بالبرنامج الوطنى 2027/2030 قريبا

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ملامح "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" الجديد، موضحا أنه يرتكز على 3 مرتكزات رئيسية تتمثل في؛ ترسيخ الاستقرار وتعزيز الصلابة وجودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو والإنتاجية، وتحسين جودة الحياة بتوفير فرص عمل لائقة ودخول مناسبة وخدمات أفضل للمواطنين، وفق بيان الوزارة اليوم الجمعة.

وأضاف الوزير أن البرنامج يتضمن 4 محاور رئيسية، و40 مستهدفا، و185 إجراء أساسيا، ويشمل 20 إصلاحا تشريعياً و25 إصلاحاً مؤسسياً، ويُقاس تنفيذه بـ 150 مؤشر أداء.

ويتزامن ذلك مع خطط الحكومة لإعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في نهاية 2026، في إطار التوجيهات الرئاسية بوضع رؤية اقتصادية جديدة تستند إلى أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية.

وأوضح رستم على هامش فعاليات منتدى مصر 2026، أن البرنامج يركز على ترسيخ الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، والالتزام بسقف الدين، وتعظيم حشد الإيرادات، وضبط كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب استهداف خفض معدلات التضخم واستحداث آليات جديدة للتمويل، كآلية ضمان تمويل البنية التحتية.

ولفت إلى وجود خمسة قطاعات محورية واعدة تستهدف الحكومة تعزيز دورها وهي: الزراعة، الصناعات التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، والطاقة.

وأكد رستم أن التكامل بين هذه القطاعات الخمسة يعكس أثرا اقتصاديا تراكميا؛ حيث ساهمت بنحو 50% من إجمالي معدل النمو الحقيقي، واستحوذت على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما نجحت في استقطاب تدفقات استثمارية بلغت نحو 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وضمت نحو 40% من إجمالي المشتغلين.

وكشف عن مستهدفات الدولة الطموحة برفع معدل النمو من 5.1% حاليا إلى 6.8% في 2029/2030، وخفض التضخم إلى 7%، وتراجع معدل البطالة إلى 5.5%.

وحول آليات التمويل، أوضح رستم أن الحكومة تعتمد آليات متنوعة ومبتكرة، مع التركيز على حوكمة الإنفاق، والشراكات مع القطاع الخاص، مشيداً بالدور المحوري للقطاع الخاص الذي يساهم بنسبة 80% في الناتج المحلي الإجمالي، و58% في الاستثمارات الكلية، ويستحوذ على 83% من إجمالي المشتغلين بنحو 27 مليون مشتغل.

وأعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن قرب إطلاق الخريطة التفاعلية للمشروعات التنموية الواردة بالبرنامج الوطنى للتحول الاقتصادي (2027/2030) على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقال: "خلف كل رقم نرصده توجد حياة إنسان نسعى لتحسينها، وطموح شاب نعمل على تمكينه، وحق طفل في تعليم وصحة أفضل.. فكل جنيه يتم إتاحته يستهدف إما تحسين خدمة للمواطن، أو تخفيف عبء عليه، أو إتاحة فرصة جديدة له".