قال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن اجتماعا عُقد استمر لنحو ست ساعات مع بعثة صندوق النقد مع توقيع أول اتفاقية عام 2016، لافتا إلى أن البعثة عرضت تفاصيل البرنامج وأكدت أنه برنامج وطني صُمم بناء على طلب ومدخلات الدولة المصرية.

وأضاف خلال جلسة "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" ضمن فعاليات اليوم الخامس من "منتدى مصر 2026" أن رأيه لبعثة الصندوق في ذلك الوقت، أن تثبيت دعائم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتدعيم السياسات المالية والنقدية ومؤشرات الاقتصاد الكلي تمثل أساسًا؛ ولكن "هذا لا يكفي لإصلاح الاقتصاد المصري".

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية وتثبيت استقرار الاقتصاد الكلي أشبه بـ "ضبط قضبان السكة الحديد"، متسائلًا: «أين القطر نفسه الذي سيسير على القضبان من الزراعة والصناعة، والسياحة والخدمات، غير موجودة!".

ونوه إلى أن هذا الجانب يخرج بطبيعته عن نطاق عمل صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الدولة طالبت الصندوق عام 2016 بالتركيز على الإصلاحات الهيكلية، والتي عملت عليها الحكومة بقوة في ذلك الحين.

وأشار إلى الدولة واجهت بعد ذلك عبر سنوات "العديد من الصدمات والمشكلات"، وصولا إلى المرحلة الحالية التي قارب فيها البرنامج الثاني على الانتهاء في شهر ديسمبر، وسط تساؤلات إعلامية واسعة حول سيناريوهات ما بعد انتهاء برنامج الصندوق.

وأردف أن مصر تقف اليوم أمام "حاجة ملحة لبرنامج اقتصادي متكامل وتشغيلي يحقق التحول الفعلي"، لافتا إلى أن الدولة مرت بمرحلة تثبيت الاستقرار الاقتصادي، ثم مرحلة التعافي من آثار "صدمات مروعة" كجائحة كورونا والحروب المتتالية، وصولا لمرحلة التحول الحقيقية وكيفية نتحول اقتصاد منتج وتشغيلي يحقق الرفاهية للمجتمع.

وشدد على أن فلسفة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي تحقيق "أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية" في الاقتصاد، موضحا أن الكفاءة تعني قدرة الاقتصاد على تقديم منتج، سواء كان سلعة أو خدمة، بأعلى درجات الجودة وبالتكلفة المناسبة.

وأشار إلى أن "الفاعلية" تعني قدرة النظام على تحقيق أهدافه الموضوعة، والتي يأتي على رأسها رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياة الناس، وتحسين أحوالهم، مشددا أن بلوغ الاقتصاد أعلى معدلات الكفاءة والفاعلية يظل الهدف الأسمى لأي حكومة والغاية الأساسية لبرنامج التحول الاقتصادي.

وأعلنت الحكومة عن الملامح الأولى للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يشمل 3 مرتكزات رئيسية تتضمن ترسيخ الاستقرار وتعزيز الصلابة وجودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو والإنتاجية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الجمعة.

ويتضمن البرنامج 4 محاور رئيسية، و40 مستهدفا، و185 إجراء أساسيا، إلى جانب 20 إصلاحا تشريعيا و25 إصلاحا مؤسسيا، على أن يُقاس التنفيذ من خلال 150 مؤشر أداء، وكشف وزير التخطيط أحمد رستم في بيان، عن مستهدفات الدولة الطموحة برفع معدل النمو من 5.1% حاليا إلى 6.8% في 2029/2030، وخفض التضخم إلى 7%، وتقليص معدل البطالة إلى 5.5%.