حذر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، من محاولات تيار «الإخوان» المسلمين إعادة تنظيم صفوفه، وإعادة تسويق وصفات التزمت والفتنة والعنف بثوب جديد.
وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «في بقاعٍ قريبة وبعيدة من عالمنا العربي والإسلامي، يطلّ تيار الإخوان المسلمين ورفاقه مجددًا، ساعيًا إلى إعادة رصّ صفوفه مستغلا التناقضات والخلافات، ومحاولًا إعادة تسويق وصفات التزمّت والفتنة والعنف بثوبٍ جديد».
ونوه أن «برامج إعادة الهيكلة والانفتاح والتسامح تتعرض لهجمةٍ مرتدة، فيما تحاول أصواتٌ من الماضي إحياء خطابٍ تجاوزه الزمن»، مشددًا على أن «اليقظة السياسية، وتعزيز خطاب الاعتدال، وترسيخ مفهوم الدولة الوطنية تظلّ خط الدفاع الأول في مواجهة هذا التحدي».
وقبل أيام، كشف تقرير أمريكي عن تمدد نفوذ الإخوان داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن أذرع الجماعة لم تعد تكتفي بالعمل المجتمعي أو الدعوي، بل باتت تطول مؤسسات تشريعية في الداخل.
التقرير الذي نشرته مجلة «ذا فيدراليست» الأمريكية، أكد أن روابط الجماعة تمتد إلى الجمعية العامة لولاية أوهايو، وهي الهيئة التشريعية للولاية، وتتكون من المجلس الأعلى (مجلس شيوخ أوهايو) الذي يضم 33 مقعداً، والمجلس الأدنى (مجلس نواب أوهايو)، في وقت تشدد فيه واشنطن قبضتها على شبكات الإسلام السياسي، وتوسّع نطاق تصنيف جماعة الإخوان وفصائل مرتبطة بها كتنظيمات إرهابية.
وركّز التقرير على النائبة الديمقراطية منيرة عبد الله، ممثلة الدائرة التاسعة في مجلس نواب أوهايو، مشيرًا إلى استمرار توليها مواقع قيادية في «جمعية المسلمين الأمريكيين»، وهي منظمة غير ربحية سبق أن وصفها مدعون فدراليون بأنها «الذراع العلنية لجماعة الإخوان في أمريكا».
وبحسب ما أورده التقرير، تعود صلة عبد الله بالجمعية إلى عام 2012 على الأقل، عندما شغلت منصب مديرة للشباب في كولومبوس، قبل أن تتولى لاحقًا مهامًا على المستوى الوطني.
وعلى الرغم من أنها حدّثت بياناتها المهنية عام 2022 بعد انتخابها، فإن التقرير يؤكد استمرار ارتباطها التنظيمي، بل توليها رئاسة فرع الجمعية في كولومبوس وعضوية قيادتها الوطنية.
وكان تحقيق سابق أجرته صحيفة «شيكاغو تريبيون» عام 2004، خلص إلى أن قيادات في الجمعية أخفت انتماءاتها إلى جماعة الإخوان، في الوقت الذي سعت فيه إلى توسيع الحضور السياسي والتنظيمي داخل المجتمع الأمريكي.
ودعا التقرير أعضاء الجمعية العامة في أوهايو إلى اتخاذ موقف واضح، واقترح تجريد النائبة من عضويات اللجان ما لم تعلن تبرؤها العلني من أي صلات بـ«جمعية المسلمين الأمريكيين».
كما دعا إلى النظر في تشريع على مستوى الولاية لتصنيف الجمعية كمنظمة إرهابية، أسوة بخطوات اتخذتها ولايات أخرى بحق منظمات يُشتبه في ارتباطها بجماعات متشددة.