أعلن المستشار مصطفى عباس، رئيس استئناف الوادي الجديد ورئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية، أنه بدءًا من أول ديسمبر المقبل، ستنظر القضايا بمأمورية استئناف الوادي الجديد، ومقرها مجمع محاكم الخارجة بمجمع المصالح الحكومية بالخارجة، مشيرًا إلى أنه تم نقل جميع ملفات القضايا من مأمورية استئناف أسيوط للنظر بمأمورية استئناف الوادي الجديد.
وأوضح أن هذا القرار يأتي لتسهيل إجراءات التقاضي على المواطنين والمحامين في الوادي الجديد، حيث ستنظر جميع جلسات المدني الكلي المستأنف والأسرة المستأنف، والعمالي المستأنف، والجنايات أول درجة والجنايات المستأنف بالوادى الجديد بدلًا من اللجوء إلى مأمورية استئناف أسيوط، ما يقلل عناء ومشقة السفر والتنقل.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من وضع جدول جلسات الدائرة الأولى والثانية بالمأمورية لنظر جلسات المدني الكلي المستأنف والأسرة المستأنف، والعمالي المستأنف، والجنايات أول درجة والجنايات المستأنف، بواقع 8 جلسات شهريًا.
وكان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قد افتتح مؤخرًا مجمع محاكم الخارجة بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، والذي يضم المبنى الرئيسي ومبنى سكن القضاة، ومقار الشهر العقاري والتوثيق والنيابات الكلية والجزئية والأسرة والمرور.
وتم تجهيز المجمع بأنظمة حديثة للتحرير الإلكتروني ومراجعة المعاملات وربطها لحظيًا بقواعد البيانات المركزية، لتيسير إجراءات التقاضي واختصار زمن الدورة الإجرائية. كما افتتح أول مأمورية استئناف بالوادي الجديد لتقديم خدمات التقاضي للأهالي أمام محكمة الاستئناف داخل المحافظة، وتخفيف عبء الانتقال خارجها، إلى جانب خدمات التقاضي الرقمي عن بعد، في إطار منظومة التحول الرقمي.
