تراجع وزارة العدل الأمريكية طريقة التعامل مع تحقيق في الاحتيال في معاملات الرهن العقاري يخضع له السيناتور آدم شيف، بما في ذلك احتمال تورط أشخاص قالوا إنهم تصرفوا بناء على طلب أو توجيه من اثنين من المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظلا يضغطان باتجاه المضي في التحقيق بحق السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، وذلك وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب).
وأجرى مسؤولون فيدراليون مشاركون في التحقيق المتعلق بالسيناتور شيف في ولاية ماريلاند، اليوم الخميس، مقابلة مع مرشحة جمهورية للكونجرس كانت قد روجت لاتهامات الاحتيال في معاملات الرهن العقاري ضد عضو مجلس الشيوخ، واستجوبوها بشأن أي اتصالات قد تكون أجرتها مع مسؤول وزارة العدل إد مارتن، ومدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية بيل بولتي.
وتمت المقابلة بعد أن تلقت المرأة مذكرة استدعاء تطلب معلومات عن أي اتصالات قد تكون أجرتها مع أشخاص يدعون أنهم يعملون بتوجيه من بولتي ومارتن.
وقالت كريستين بيش، وهي وكيلة عقارات تخوض سباقا لعضوية الكونجرس في كاليفورنيا، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إنها مستعدة للتحدث مع المحققين بشأن مسعاها الممتد لسنوات للفت الانتباه إلى القروض العقارية الخاصة بشيف.
لكن بيش قالت إن السلطات تركز بدلا من ذلك على أي اتصالات قد تكون أجرتها مع بولتي ومارتن.
وأضافت بيش: "كنت أتوقع أن توجه إلي أسئلة، الكثير من الأسئلة، عن: كيف بدأت التحقيق بشأن آدم شيف وما النتائج التي توصلت إليها؟"
وتابعت: "أما ما أرادوا معرفته فكان ما إذا كنت على تواصل مع إد مارتن أو المدير بولتي — ولم أكن على اتصال معهما."
وأوضحت بيش أنها استمرت في محاولة العودة إلى موضوع الخاص باتهامات شيف، لكن المسؤولين كانوا "يحاولون، في رأيي، التحقيق مع المحققين."
ومن المرجح أن يؤدي الكشف عن تحويل السلطات اهتمامها إلى طريقة التعامل مع التحقيق المتعلق بشيف إلى تدقيق جديد في المحاولات التي طالما تعرضت للانتقاد من جانب بولتي ومارتن للتحقيق مع خصوم سياسيين لترامب بتهمة الاحتيال في معاملات الرهن العقاري.