بدأ وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولة ترويجية في العاصمة اليابانية طوكيو، تهدف إلى جذب استثمارات جديدة في مجالات الصناعة والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية.
تضمن اليوم الأول من الزيارة لقاءات مع كبار الشركات اليابانية ومسؤولي حكومة طوكيو، بالإضافة إلى المشاركة في افتتاح مؤتمر "الطاقة الهيدروجينية من أجل العمل".
وخلال الجولة، عقد جمال الدين اجتماعًا مع فريق المجمعات الصناعية التكنولوجية التابع لمجموعة تويوتا تسوشو كوربوريشن اليابانية، حيث تم بحث سبل التعاون في تطوير المناطق الصناعية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية يابانية بنظام المطور الصناعي.
وقد تطرّق الاجتماع إلى أهمية التعاون في مجالات التصنيع الأخضر والتقنيات المتقدمة، خاصة في ضوء التعاون القائم بين الجانبين في مشروع محطة دحرجة السيارات "الرورو" المنتظر افتتاحها في ميناء شرق بورسعيد.
كما عقد جمال الدين اجتماعًا مع الرؤساء التنفيذيين ومديري مجموعة زينشو القابضة اليابانية، التي تعمل في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل الإمداد والمطاعم، لبحث فرص التعاون في إقامة مشروعات صناعية مشتركة في مجال تجهيز وتعبئة وتخزين الأغذية. وهذا من شأنه أن يسهم في توطين سلاسل الإمداد الغذائية وتعزيز القدرات التصديرية للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد جمال الدين في تصريحاته أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة مثالية للشركات اليابانية التي تبحث عن مراكز تصنيع وتوزيع تربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. كما أشار إلى أن التعاون بين الخبرة اليابانية في إدارة سلاسل الإمداد والإمكانات اللوجستية المتطورة للمنطقة الاقتصادية سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون الصناعي والغذائي المستدام.
كما التقى جمال الدين مع مسؤولي حكومة طوكيو لمناقشة التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث التقى شينيتشي تاناكا، رئيس الإدارة العامة للصناعة والعمل والنقل بحكومة طوكيو، في حضور السفير المصري في اليابان راجي الإتربي والدكتور محمد عبد الجواد، الوزير المفوض التجاري بطوكيو. تم خلال الاجتماع استعراض الإمكانيات التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وسبل التعاون المشترك في هذا المجال.
وكانت زيارة جمال الدين إلى طوكيو بدعوة رسمية من حكومة طوكيو، في إطار تعزيز التعاون الصناعي بين مصر واليابان، وجذب استثمارات جديدة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتوطين الصناعات المتقدمة.