• متابعة مستمرة لوأد أي محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها
قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن المشروع القومي لضبط النيل يستهدف استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لضمان توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين، ومواجهة أي طوارئ، والتعامل مع حالات الفيضان.
وأوضح سويلم، في بيان عقب اجتماع مع عدد من قيادات الوزارة، أن المشروع يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر جنبا إلى جنب مع الأملاك العامة لنهر النيل، وحصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تمكّن مسئولي الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين باشتراطات وزارة الري فيما يخص الأعمال التي تنفذ على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأي كورنيش أو ممشى طبقا للنماذج التى وضعتها الوزارة دون التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل .
وخلال الاجتماع، وجه الدكتور هاني سويلم، جميع إدارات حماية النيل باستمرار المتابعة لوأد أي محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها ضمن فعاليات الموجة 27 الجاري تنفيذها حاليا، مع دراسة الحالات كافة بشكل دقيق من جميع الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
وأشار سويلم إلى أن المشروع القومى لضبط النيل أحد المشروعات الكبرى المندرجة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.