قالت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن البرنامج يفرض حظرًا على بيع الوحدة لمدة 7 سنوات، بهدف توجيه الدعم إلى من يحتاجون إلى السكن الفعلي.

وأضافت في لقاء ببرنامج مساء جديد مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر شاشة المحور، مساء الأحد، أن الصندوق استقر على هذه المدة بعد النظر إلى تجارب دول أخرى تطبق فترات حظر تتراوح بين 5 و10 سنوات، مع مراعاة أن ظروف المستفيد ودخله يمكن أن يتغيرا بمرور الوقت.

وأوضحت أن الطلب على الوحدات مرتفع، إذ تتلقى كل شقة مطروحة نحو 5 طلبات، ما يفرض التدقيق في وصول الدعم إلى من يحتاج إلى مسكن ولا يملك بديلًا.

وأشارت إلى أن المستفيد يحصل على مهلة سنة للانتقال والإقامة في الوحدة، مراعاةً لما يحتاجه من وقت لترتيب شئون أسرته وعمله وانتقالاته.

وأكدت أن بيانات المتقدمين تُراجع من خلال قواعد بيانات برامج الإسكان، بما فيها سجلات تعود إلى التسعينيات، للتعرف على من سبق لهم الحصول على دعم سكني أو أرض ضمن برامج سابقة.

وشددت على أن أولوية الصندوق للأسر التي ستسكن الوحدات بالفعل، في ظل حجم الدعم الموجه إليها وعدد المتقدمين للحصول عليها.