أقرت الحكومة اليابانية، برئاسة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، اليوم الثلاثاء، أول مبادئ توجيهية لها للسياسة الاقتصادية والمالية، مع إعطاء الأولوية للإنفاق المالي الجريء في المجالات الاستراتيجية لتعزيز الاقتصاد، ولكن دون ذكر واضح لضبط الأوضاع المالية ، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وينص المخطط التوجيهي للسياسة على أن الحكومة ستعتبر السنة المالية المقبلة ابتداءً من أبريل المقبل،:" العام الأول للإنفاق المسؤول والاستباقي"، وستستهدف تحقيق استثمارات مشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 370 تريليون ين (3ر2 تريليون دولار) بحلول السنة المالية 2040.

ويهدف هذا التوجيه طويل الأجل إلى تعزيز القدرة على التنبؤ بالنسبة للشركات.

وقالت تاكايشي خلال اجتماع مشترك للجان الحكومية المعنية بالسياسة الاقتصادية والمالية واستراتيجية النمو، إن حكومتها ستعمل على "بناء اقتصاد قوي وضمان الاستدامة المالية "، مع السعي لكسب ثقة المشاركين في السوق من خلال تواصل أكثر اتساقاً ووضوحا.

ومع تجاوز الدين العام ضعف حجم الاقتصاد، فإن الحيز المالي لليابان محدود، وقد أثارت المخاوف بشأن صحتها المالية في ظل حكومة تاكايشي، التي تولت رئاسة الوزراء في أكتوبر الماضي، حالة من القلق في الأسواق، مما دفع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى الارتفاع بشكل حاد.

وبموجب الخطة الجديدة، سوف تعمل الحكومة على تحفيز الاستثمار في 17 مجالاً ضمن الأمن الاقتصادي، والتأهب للأزمات، والصناعات الاستراتيجية، مع التركيز بشكل رئيسي على أشباه الموصلات.