قال المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب ووزير البترول السابق، إن قطاع البترول يعمل بكل طاقته لتنمية واستخراج الموارد الطبيعية من زيت خام وغاز طبيعي من خلال استمرار عمل الحفارات يوميا في الصحراء الغربية والشرقية، والبحر المتوسط، وخليج السويس.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، أن عمليات الحفر مستمرة وتنقسم لثلاثة أنواع، أولها الحفر الاستكشافي للبحث عن حقول جديدة، وثانيها الحفر التنموي لتنمية الحقول المكتشفة القائمة، وثالثها الحفر الإنتاجي لاستخراج النفط والغاز المكتشف.
ولفت إلى أن تقرير هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية الصادر عام 2010 يؤكد احتواء حوض شرق المتوسط على أكثر من 200 تريليون قدم مكعب غاز، لم تستخرج منها مصر وإسرائيل وقبرص سوى أقل من 100 تريليون قدم مكعب حتى الآن، موضحا أن هذا يعني وجود أكثر من 100 تريليون قدم مكعب غاز بانتظار الاستكشاف والإنتاج.
وشدد أن "كل يوم هناك اكتشافات"، لافتا إلى تباين أحجام هذه الاكتشافات اليومية بين كشف بسيط، أو صغير أو كبير، كما أن بعض عمليات الحفر قد تنتهي دون أي كشف.
وأوضح أن جذب الاستثمارات يستلزم تهيئة مناخ استثماري جيد يضمن احترام الدولة لتعاقداتها والتزامها بسداد المستحقات المادية للشركاء الأجانب بانتظام، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة واجه صعوبات في تدبير العملة الصعبة، وفتح الاعتمادات المستندية، واستيراد قطع الغيار نتج عنها تراكم الديون وتأخر مستحقات الشركاء الأجانب.
ولفت إلى أن هذا الوضع تزامن مع موجات حر تاريخية وغير مسبوقة في صيفي 2023 و2024 أدت لاستهلاك كهربائي غير متوقع فاجأ قطاع الطاقة، موضحا أن كل الأسباب دفعت الحكومة والوزارة لإقرار خطة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين يوميا لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأكد أن سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب خلال العامين الماضيين يمثل شهادة ثقة تمنح المستثمر الأجنبي الطمأنينة لاستئناف ضخ الاستثمارات وإعادة الحفر الاستكشافي بمناطق المخاطر المرتفعة.