• دعوة لاستمرار عمل اللجان لحل أزمات العدادات الكودية والبطاقات التموينية
اتهام لوزير الكهرباء: ذهابك لـ"مستقبل وطن" سقطة سياسية

قال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع إنه سيتقدم الأربعاء المفبل بطلب موقع من عشر نواب لاستعجال البت في طلب تشكيل بعثة تقصي الحقائق بشأن منظومة التأمينات والمعاشات.

كان بلال قد قدم قبل أسابيع طلبًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق موقعًا من نحو ستين عضوًا، للتحقيق في أزمة منظومة التأمينات والمعاشات، وقال عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ "الشروق" إن "حتى الآن لم يصدر قرار بتشكيل اللجنة ولم يتلق النائب ردًا من هيئة مكتب المجلس".

|وأوضح بلال أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنظم طرق تشكيل اللجان ومن بينها توجيه طلب موقع من ستين عضوًا، مشيرًا إلى أن النص لم يتضمن رفض هيئة المكتب للطلب، وقال "هذا طلب موجه من قبل 60 نائبًا، عٌشر عدد أعضاء المجلس".

وشدد بلال على تمسكه بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، وقال "اللجنة ضرورة خاصًة أن مشكلة سيستيم المعاشات لم يتم حلها حتى الآن"، لافتًا إلى أن الأول من أغسطس المقبل هو المعاد الذي حدده رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، اللواء جمال عوض، خلال اجتماعه مع النواب لإنهاء الأزمة تمامًا، وقال النائب "اليوم اقترب يوليو من الانتهاء ومازالت تصلنا شكاوى".

وتنظم المادة مادة (241) مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصى الحقائق بناء علي طلب رئيس المجلس أو اللجنة العامة، أو إحدى اللجان النوعية، أو بناء على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من ستين عضوا على الأقل. وتشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس ويحدد من بينهم الرئيس، وذلك بناء علي ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس المجلس متضمنا اختصاصاتها ومده عملها".

وعلق بلال على تأخير مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب وفي مقدمتها تعديل القانون 73، الخاص بحالات فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، مشددًا على وجود توافق نيابي على ضرورة تعديله، وتقدم أكثر من نائب بمشروع قانون.

وقال النائب "خلال الفصل التشريعي السابق، والفصل التشريعي الحالي تم مناقشة عدد محدود جداً من مشروعات القوانين التي قدمها النواب"، مضيفًا "المجلس ينتظر أن تتقدم الحكومة بمشروعات القوانين"، لافتًا إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن في حال تقدم الحكومة بمشروع قانون في نفس ذات الموضوع الذي قدم فيه النواب مشروعات قوانين، يكون مشروع الحكومة هو الأساسي الذي تجري المناقشة عليه.

واعتبر أن انتظار الحكومة "أمر كارثي"، مشددًا على أن "السلطة التشريعية هي
سلطة حصرية للنواب ولمجلس النواب، وبالتالي من غير المعقول أن ترتبط هذه السلطة يتقديم الحكومة مشروعات القوانين"، وأكد أن النواب وظيفتهم تقديم مشروعات قوانين لحل مشاكل الناس "وليس مشاكل الحكومة".

واستشهد بلال بمشروع قانون الإدارة المحلية وتعامل الحكومة معه، معتبرًا الحكومة أحد الأسباب التي أخرت صدور القانون، وقال "ليس لديها رغبة"، مضيفًا "عندما دعا الرئيس للإسراع في المحليات، وتحدث عن أهمية المحليات، الحكومة ليس لديها رغبة، فقدمت مشروع قانون موقع من رئيس الوزراء الله يرحمه شريف إسماعيل، ولم تعمل على مشروع قانون".

وتساءل النائب "لماذا تقدم الحكومة مشروع قانون يجلعها تحت الرقابة؟"، وقال "الإدارة المحلية في مصر كلها خارج الرقابة، كل صناديق المحافظات خارج الرقابة، ومليارات الجنيهات في المحافظات خارج الرقابة، المحافظين ورؤساء المدن والأحياء خارج الرقابة".

وشدد على ضرورة تمسك مجلس النواب بسلطته التشريعية، وقال "لما الحكومة تشعر بجدية المجلس وإمساكه زمام الأمور ستجري لتقدم بمشروعات القوانين".
ولفت بلال إلى عدم مناقشة مشروع قانون تجريم تزويج الأطفال رغم وجوده ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وبشان الجانب الرقابي، أوضح بلال استمرار عدم حسم مجموعة من الأزمات التي تقدم النواب بادوات رقابية بشأنها، مثل أزمة العدادات الكودية، وحذف المواطنين من بطاقات التموين.

ووجه بلال انتقادات حادة لوزير الكهرباء الذي لم يحضر لمجلس النواب للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من أكثر من 50 نائبًا، وقال "الوزير لم يأتِ إلى مجلس النواب وذهب لحزب مستقبل وطن"، ودعا بلال الحزب صاحب الأكثرية النيابية لإعلاء دور مجلس النواب باعتباره مؤسسة من مؤسسات الدولة الدستورية وليس حزب مستقبل وطن، وقال بلال "عندما يذهب الوزير ليكلم مستقبل وطن ولا يكلم نواب الشعب، هذه سقطة سياسية".

ولفت بلال إلى استمرار الحاجة لمناقشة عدد من الملفات لحلها قبل الإجازة البرلمانية مثل حذف المواطنين من البطاقات التموينية التي اعتبرها "قضية عالقة وتتفاقم"، بالإضافة إلى مناقشة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه مشيرًا إلى غياب الحكومة عن مناقشة طلبات الإحاطة في هذا الشأن.

وقال عضو مجلس النواب "أوشك دور الانعقاد على الانتهاء ومازالت قضايا تهم الناس عالقة نحتاج وضع حلول لها"، مشيرًا إلى سلطة رئيس المجلس وهيئة المكتب في توجيه عدد من اللجان النوعية المعنية بالقضايا الملحة للعمل في الإجازة البرلمانية حتى لا تتعطل الأدوات الرقابية وتستمر المشكلات لدور الانعقاد الثاني في مطلع أكتوبر المقبل.