أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الامتناع عن سداد النفقة، مشددًا على أنها تأتي في إطار احترام سيادة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.
وأضاف "فوزي" عبر برنامج "اليوم" على قناة “DMC”، مساء الاثنين، أن المادة 293 من قانون العقوبات تلزم بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا النفقة، مشيرًا إلى أن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أصدر قرارًا بحجب عدد من الخدمات عن الممتنعين، بما يضمن تمكين أصحاب الحقوق، والأطفال، من الحصول على مستحقاتهم القانونية.
وأشار إلى أن المستشار محمد شوقي، النائب العام، أصدر مؤخرًا قرارًا بمنع السفر عن كل من صدرت ضده أحكام نهائية واجبة النفاذ تتعلق بالنفقات، معربًا عن تقديره لهذا القرار.
واستكمل أن المادة 123 من قانون العقوبات تنص على معاقبة الموظف العام الممتنع عن تنفيذ حكم قضائي بالحبس والعزل، مضيفًا أن الامتناع عن النفقة لا يخالف القانون فقط، بل يتنافى أيضًا مع القيم الدينية والأخلاقية.
مناشدًا الآباء الممتنعين عن النفقة الالتزام بتعاليم الدين والقانون، تجنبًا للتعرض للعقوبات.

ودشن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للممتنعين عن أداء دين النفقة، وذلك بمقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، وعدد من الجهات المعنية.
وقرر النائب العام المستشار محمد شوقي، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية.