أوصى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بصياغة سياسات تلاحق "السيولة الرقمية" بدقة موازية لملاحقة المصادر النقدية، وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية العمل الإنساني والتبرعات من الاستغلال الإرهابي؛ مشددًا على أن تقويض القدرات الميدانية للإرهاب يبدأ من تجفيف هذه المنابع "المموهة" تكنولوجيًا

كما لفت إلى أن لجوء التنظيمات المتطرفة لوسائل مالية رقمية وتقليدية متغلغلة في حياة المواطنين كمصادر للتمويل، يمثل استراتيجية ممنهجة للتخفي، تُحول الفضاء الرقمي إلى شريان حيوي للدعم اللوجستي.

جاء ذلك تعقيبًا على دراسة حديثة أجراها الباحث دييجو جونزاليس لوبيث، من جامعة "فالنسيا" الإسبانية، عن تحول جذري في استراتيجيات التمويل التي تعتمدها التنظيمات الإرهابية.

وأكدت الدراسة أن المتطرفين باتوا يعتمدون بشكل متزايد على وسائل مالية رقمية وتقليدية متغلغلة في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، مما يضع الأجهزة الأمنية والسياسات الجنائية أمام تحدٍ معقد.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن معهد علم الإجرام والعلوم الجنائية (ICCP)، أن التنظيمات الإرهابية لم تعد تكتفي بالأساليب التقليدية، بل توسعت لتشمل المنصات الرقمية؛ حيث تستغل ثغرات التحويلات المصرفية الصغيرة، ومنصات الدفع الإلكتروني.

كما لفتت لاستخدام حملات "التمويل الجماعي" والعملات المشفرة لضمان السرية التامة، وتوظيف "الرموز غير القابلة للاستبدال" (NFTs) كأدوات لنقل القيم المالية بعيداً عن أعين الرقابة.

وأشار الباحث لوبيث، العضو في مركز المعرفة التابع للاتحاد الأوروبي لمنع التطرف، إلى اعتماد تلك التنظيمات على نظام "الحوالة" التقليدي ووسطاء بشريين ذوي ملامح غير مشكوك فيها لتجاوز نقاط التفتيش والرقابة، مؤكداً ضرورة إحداث ثورة في التشريعات الجنائية.

واقترح فصل تجريم تمويل الإرهاب عن جرائم غسل الأموال التقليدية؛ نظراً لاختلاف الأهداف والآليات المتبعة في التدفقات المالية الإرهابية، والتي تقدرها مجموعة العمل المالي (GAFI) بملايين اليوروهات سنوياً.

وحذرت الدراسة من أن استمرار الفجوة بين التطور التكنولوجي والتشريعات الحالية يمنح التنظيمات الإرهابية مساحة للحركة تهدد الأمن والسلم الدوليين، مما يستدعي تنسيقاً دولياً عاجلاً لتحديث أدوات الرقابة المالية.