أكد النائب وحيد قرقر رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرا إلى أنه يضع قواعد وروشتة النجاح والنمو للاقتصاد المصري، كما يحقق هدف مهم للمواطن وهو توافر السلع والمنتجات الاستراتيجية بأسعار مناسبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة.

وقال: غياب المنافسة وانتشار ممارسات احتكارية، يرفع أسعار السلع بنسبة تصل إلى 40%، وهو عبء لا يحتمله المواطن، ويتعارض مع توجيهات القيادة السياسية التى تستهدف تحسين أحوال المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وأوضح أن قطاع الغذاء على سبيل المثال نتحدث عن سوق يتجاوز حجمه تريليون جنيه؛ ولا يمكن أن نترك لقمة عيش المصريين تحت رحمة ممارسات احتكارية من جانب كيانات محدودة.

وقال: قطاع الدواء الذي يتجاوز 300 مليار جنيه؛ مما يتطلب وجود ضمان للمنافسة العادلة فيه حتى نضمن توافر الدواء بسعر عادل، وهو حق أصيل لكل أسرة.

وأشار إلى قطاع النقل الذي يقدر حجمه في السوق المصرب بنحو ١١ مليار دولار في عام ٢٠٢٥، قائلا: أي ممارسات احتكارية من شأنها التأثير على تطويره وعدم ضخ استثمارات به وتأثر العاملين به.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قطاع الاقتصاد الرقمي ينمو بشكل كبير، وبالتالي نحتاج لقانون يحمى شركاتنا الناشئة من تغول المنصات العالمية.

وأكد أن من المميزات المهمة في مشروع القانون الجديد أن الجهاز لن ينتظر حدوث المشكلة، بل يطبق "الرقابة المسبقة" على الاندماجات، مما يمنع نشوء كيانات عملاقة تلتهم المنافسين الصغار وتتحكم في الأسعار، بالإضافة إلى النص على قواعد للمنافسة تسري على الجميع؛ سواء كانت شركات حكومية، أو قطاع خاص، أو مستثمر أجنبي. فالكل سواسية أمام القانون، مما يعطي ثقة للمستثمر الصغير، وذلك إلى جانب الجزاءات الإدارية التي تم استحداثها.

وشدد على ضرورة تطبيق أعلي معايير الحياد والشفافية وسرعة الفصل في التظلمات، بهدف طمأنة المستثمرين في مختلف القطاعات بأن الجزاءات هدفها ضبط السوق وحماية المستثمرين الجادين.