قال الدكتور سعيد حلمي المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، إنَّ إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة يمثل خطوة مهمة لتسهيل إجراءات التقنين على المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور مقدمي برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أنَّ المنصة تأتي في إطار القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى الحفاظ على أراضي الدولة المملوكة لها وإزالة التعديات عليها.

وأوضح أن القانون يهدف إلى تقنين حالات وضع اليد المستقرة على المباني والزراعات الجادة بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

ونوه بأنَّ اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة قامت بالتحضير للمنصة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وشمل ذلك عقد دورات تدريبية للقائمين على عملية التقنين، ومشاركة شركات الرفع المساحي ومراكز شبكات المرافق بالمحافظات تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وأوضح أنّ المنصة توفر للمواطن إمكانية تقديم طلب تقنين أوضاعه من المنزل، ما يقلل الزحام ويوفر الوقت والجهد، كما يسمح بمتابعة حالة الطلب خطوة بخطوة بما يعزز الشفافية ويضمن حقوق المتقدمين.

وأفاد بأنّ مدة التقدم لتقنين الأراضي وفق القانون 168 تبلغ 6 أشهر، مع إمكانية مدها بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أخرى لا تتجاوز مجموعها 3 سنوات، داعيًا المواطنين إلى الإسراع بتقديم طلباتهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، لتكون المنفذ الإلكتروني الرسمي لتقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد.

وأكد بيان صادر عن اللجنة، أنَّ المبادرة تأتي بالتنسيق مع وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، في إطار حرص الدولة على إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة، وتنظيم آليات التقنين بما يوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.