قالت وزارة الداخلية السورية، إن مناطق مخيم الهول والسجون الأمنية التي تم الانتشار فيها حديثًا تعد «مناطق أمنية محظورة؛ يُمنع الاقتراب منها تحت طائلة المساءلة القانونية».
وأشارت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إلى أن «العمل جار على تأمين هذه المناطق والبحث عن بقية الفارين من سجناء تنظيم داعش، واستكمال جمع البيانات اللازمة لضبط الحالة الأمنية في مخيم الهول وفي غيره من هذه المراكز».
وأمس الثلاثاء، قالت الوزارة إن قوى الأمن الداخلي باشرت ضبط الوضع في مخيم الهول شرقي الحسكة، بعد أن تم تأمين المنطقة من قبل الجيش العربي السوري.
وأوضحت الوزارة في منشور لها أن تحرك قوى الأمن الداخلي جاء عقب انسحاب «قسد» وترك المخيم دون أي حراسة، في محاولة لإحداث الفوضى والسماح للموجودين في المخيم بالهرب.
وأشارت إلى أن التحرك جاء ضمن خطة محكمة وضعتها وزارة الداخلية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار وضبط الحالة الأمنية في المنطقة.
وذكرت ثلاثة مصادر سورية مطلعة، في وقت سابق، أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» يجري مفاوضات لتسليم مخيم الهول، حيث يتم احتجاز مدنيين مرتبطين بالتنظيم، إلى السلطات السورية.
وقال أحد المصادر، وهو مسئول سوري، إن المحادثات تركز على انتقال سلس للسيطرة من قوات الأمن الكردية التي كانت تسيطر على المخيم، وذلك لتجنب أي مخاطر أمنية أو فرار للمحتجزين، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.