قال عبد الهادي القصبي رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بمجلس الشيوخ، إن قضية الإعاقة تمس المجتمع بأكمله، موضحًا وجود نحو 12 مليون مواطن مصري من ذوي الإعاقة.
وأضاف القصبي خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أن "الإعاقة حالة متحققة لبعض الأشخاص ومحتملة لكل الأشخاص، إذ قد يتعرض أي إنسان لحادث عارض يحوله إلى شخص من ذوي الإعاقة".
وشدد على الإعاقة قضية إنسانية في المقام الأول، ويجب النظر إليها باعتبارها شأنًا عامًا يهم جميع البشر، وليس ملفًا خاصا بفئة محددة، مؤكدًا ضرورة التعامل معها بمنظور شامل قائم على الحقوق والكرامة الإنسانية.
وأشار إلى الأسس الدستورية التي تضمن حقوق ذوي الإعاقة، لافتًا إلى المادة 81 من الدستور التي تلزم الدولة بضمان حقوقهم الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والرياضية، وتوفير فرص عمل لهم، وتخصيص نسبة منها لهم، وتأهيل المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وضمان ممارستهم كافة حقوقهم السياسية، ودمجهم في المجتمع تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وقال القصبي إن من يتأمل عمل لجنة الخمسين يدرك عبقرية صياغة هذه المادة لما تضمنته من ضمانات واضحة تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز.
كما أشار إلى القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحرص على أن يكون تعريف الإعاقة شامل ليضم الأقزام، بما يضمن تمتع جميع الفئات بكامل الحقوق المقررة قانونًا، وعدم إقصاء أي فئة، وضمان المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات.
كانت اللجنة خصصت اجتماعها لمناقشة الدراسة المقدمة من عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمود تركي "الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة" الجسر نحو المستقبل : دراسة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة من الرعاية إلى التمكين الشامل"، وتعد هذه أول دراسة تناقشها اللجنة في الفصل التشريعي الثاني