أكد الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن مشروع محطة الضبعة النووية يسير وفق المخطط المرسوم، مشيرًا إلى الاحتفال مؤخرًا بتركيب وعاء ضغط المفاعل، وهي مرحلة تُعد من أهم المراحل في أي محطة نووية.

وأضاف حلمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، أن هذا التطور يمثل انتقال المشروع من مرحلة الإنشاءات إلى مرحلة تركيب المعدات والأنظمة، وأن الوحدة الأولى من المحطة من المقرر أن تدخل الخدمة في عام 2028، يليها تشغيل باقي الوحدات تباعًا وفق الجدول المحدد.

وأوضح رئيس هيئة المحطات النووية، أن المشروع يتم بالشراكة بين مصر وروسيا ويحظى بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن محطة الضبعة النووية تمثل امتدادًا للتعاون المصري الروسي التاريخي، مثل التعاون في بناء السد العالي، وتعد معلمًا بارزًا من معالم هذا التعاون في العصر الحديث.

وأشار حلمي إلى أن تشغيل المحطة سيكون بأيدٍ مصرية خالصة بنسبة 100%، مع وجود خبراء روس خلال المرحلة الأولى كدعم تشغيلي، بينما تتم إدارة التشغيل بالكامل بواسطة الكوادر المصرية.

وأضاف أن المحطة تتكون من أربع وحدات بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، بإجمالي 4800 ميجاوات، وأن التشغيل الكامل سيؤدي إلى توليد نحو 35 مليار كيلو وات ساعة سنويًا، ما يوفر حوالي 7 مليارات متر مكعب من الغاز لو كانت هذه الطاقة ستُنتج بالوقود الأحفوري.

ولفت إلى أن هذه الكمية من الطاقة يمكن استغلالها في توليد الكهرباء أو في الصناعات البتروكيماوية، مؤكدًا أن المشروع لا يقتصر على التوليد فقط، بل يستهدف توطين الصناعة وزيادة المشاركة المحلية، حيث يشارك في المشروع أكثر من 600 شركة، بينها 25% شركات مصرية، وأن نسبة المشاركة المحلية تسير وفق المخطط المحدد.

وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة في مرسى مطروح، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع توقيع أمر شراء الوقود النووي. واعتبر السيسي المشروع من أهم المشاريع القومية في تاريخ مصر الحديث، مؤكدًا أنه خطوة مهمة لتعزيز أمن الطاقة والتحول نحو اقتصاد مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة.

من جهته، أشاد بوتين بمبادرة السيسي بمشروع الضبعة النووي، مؤكدًا أن الوحدة الأولى ستنتج 460 ميجاوات، وأن الشراكة المصرية الروسية تفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات وزيادة القدرات الكهربائية بمقدار 35 ألف كيلوواط. وأضاف أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين البلدين، معربًا عن امتنانه لكل المشاركين فيه.