قالت مصادر مطلعة إن الصين تدرس اتخاذ حزمة إجراءات جديدة لدعم سوق العقارات المتعثرة، مع تزايد المخاوف من أن يهدد المزيد من الضعف في القطاع بزعزعة استقرار النظام المالي للصين ككل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن صناع السياسات، وبينهم وزارة الإسكان، يدرسون مجموعة من الخيارات، مثل تقديم دعم قروض عقارية لمشتريي المنازل الجدد لأول مرة على مستوى البلاد.

وأضاف أحد المصادر أن التدابير الأخرى المطروحة تشمل زيادة الخصومات الضريبية على الدخل لمقترضي التمويل العقاري وخفض تكاليف معاملات شراء المنازل.

وقالت المصادر إن هذه الخطة كانت قيد المناقشة منذ الربع الثالث على الأقل، مع تفاقم تراجع المبيعات والأسعار سوق الإسكان ، مضيفية أن التوقيت والسياسات المحددة التي سيتم تنفيذها لا تزال غير مؤكدة حتى الآن.

وقال جيف تشانج، محلل أسهم العقارات لدى شركة مورنينج ستار للاستشارات "إن تخفيف السياسة المالية يتوافق مع توقعاتنا السابقة، وسوف يعزز خفض الضرائب والرسوم بشكل معتدل أنشطة شراء المنازل .. ونعتقد أن ثقة مشتريي المنازل لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاستقرار في أسعار العقارات للتعافي".

وعقب هذه الأخبار، ارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات التطوير العقاري الصينية بنسبة 3ر3% متجها نحو أكبر قفزة له منذ شهرين.

وتحاول الصين كبح جماح ركود سوق العقارات الذي استمر أربع سنوات، وأثر سلبا على كل شيء بدءا من ثروة الأسر وصولا إلى الاستهلاك والتوظيف. وبينما انتعش قطاع الإسكان بشكل طفيف بعد أن عززت الحكومة دعمها له قبل نحو عام، إلا أن هذا الزخم سرعان ما خفت حدته.

وانخفضت مبيعات المنازل منذ الربع الثاني، وانهار استثمار الأصول الثابتة للقطاع العقاري في الشهر الماضي.