قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن قرار إلغاء نتائج الانتخابات في بعض الدوائر الفردية لا يشمل ولا يؤثر على أصوات الناخبين التي تم الإدلاء بها لصالح نظام القائمة.

وأضاف بنداري، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن نظام القائمة يُحسب على مستوى "القطاع" الذي يضم عدة محافظات، مشيرا إلى أن القطاع يتطلب الحصول على أصوات 5% من إجمالي المقيدين به.

وتابع: "إن أنا لو أبطلت صندوق أو أبطلت محافظة أو أبطلت دائرة، لا يؤثر في صندوق القائمة، لأنه صندوق مستقل وله حسابات أخرى على مستوى عدة محافظات"، مؤكدا أن القرار يخص فقط "المرشحين الفرديين".

وأشاد بالدور الذي تقوم به الشرطة المصرية في تأمين العملية الانتخابية وتنظيم العمل والدخول في ظل التكالب أمام اللجان، مشيرا إلى أن الوزارة تتجنب خلق مشاحنات مع المواطن في ضوء قيام مجموعة من المواطنين بإحداث "تكدس" أمام المقرات الانتخابية.

وأضاف، أن "حقيقة الأمر أن كل المتواجدين ليسوا ناخبين، لكن هم أنصار المرشح ويعطلون الناخب الحقيقي من الدخول، وهذا ما رصدناه"، مشيرا إلى استدعاء الهيئة للأحزاب ومطالبتهم بالالتزام بالدعاية وعدم تواجد أي منها أمام مقرات اللجان، خاصة أن حدوث أي خرق يكون محل إبطال اللجنة.

وعلق على الشائعات التي انتشرت مؤخرا عن وجود نية لإلغاء الانتخابات وتأجيلها لمدة عام، قائلا: "هذا الكلام لن أرد عليه، نحن رجال قانون، والقانون أعطانا صلاحيات نستخدمها، ومن حقي في حال وجود أي عمل يؤثر على العملية الانتخابية إلى البطلان، نتصدى له ونتخذه، نحن نتعامل بروح القاضي، ولا نخشى إلا الله".

واختتم قائلا: "فكرة إلغاء الانتخابات بسبب سوشيال ميديا، مش هو ده معيار العمل، معيار العمل هو القانون".