خبراء القانون والتقنية يؤكدون دواعي الحاجة لوضع أطر تشريعية واضحة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي تضمن الشفافية والمساءلة والعدالة

ترأس الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، الجلسة النقاشية "الذكاء الاصطناعى ومستقبل التعليم العالي"، ضمن فعاليات مؤتمر جامعة القاهرة الدولي للذكاء الاصطناعي، بحضور 3 رؤساء جامعات وأمين المجلس الأعلى للجامعات، والذي انتهت فاعلياته مساء أمس الأول.

وقال الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الذكاء الاصطناعي ظاهرة انتشرت في مجتمعاتنا وفي العالم كله ومؤسسات التعليم العالي وهناك استكشاف حول تطويره للتدريس، موضحًا أن الجامعات تواجه تحديات في التكلفة الخاصة بالبنية التحتية التكنولوجية، مشيرًا إلى أن التحدي يتمثل في تغير الذكاء الاصطناعي فعندما يتم صياغة مقرر أو كورس عنه يتغير خلال شهر مثلا.

واقترح الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، عضو مجلس الشيوخ، بأن يكون هناك منصب نائب رئيس جامعة لشئون الذكاء الاصطناعي وتكون مهامه تطويعه لإفادة الجامعة في كل ما يتعلق بها من مجالات ووظائف، مضيفًا: مكثت في بريطانيا 26 سنة بينهم 10 سنوات نائبا لرئيس جامعتين وأقول أن التعليم في مصر جيد ولكن مقارنة بالتعليم بريطانيا لديهم فارق في سرعة الاستجابة لما يحدث في سوق العمل. 

من جهته، قال الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إنه يتم تأهيل الطلاب لسوق العمل لوظائف المستقبل وتم إطلاق الإطار العام الاسترشادي والذي يضم 10 محاور، مؤكدا تبني هذا الإطار وإطلاق مساعد يستخدم الذكاء الاصطناعي للحد على الأسئلة والاستفسارات داخل النظام الإلكتروني والمعادلات، موضحا أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلا عن عضو هيئة التدريس ولكن يساعد في تنقيح المعلومة والمناقشة الفعالة.

وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات، ضرورة وجود حوكمة وأخلاقيات لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الأدلة الاسترشادية الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات مدعمة باستراتيجيات التعليم العالي الوطنية وفي تواصل دائم مع هيئة الاعتماد والجودة والمهم يكون لدينا إطار وطني للمؤهلات، منوهًا بأن جامعتنا تقتصر على تقديم مسارات الليسانس والبكالريوس فيما تقدم الجامعات في الخارج كورسات قصيرة يتسق مع الصناعة.

وقال الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، إنه تم وضع 4 محاور لتدشين الذكاء الاصطناعي هي الحوكمة وتطوير المناهج التعليمية والتقييم للطلاب وكيفية الاستخدام من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى تقليل الذكاء الاصطناعي الجهد المبذول من الباحث، محذرًا مما قد ينتجه ويكون مضللا، منها إلى دورات متخصصة في الذكاء الاصطناعي ونبحث أن تكون موجودة من ضمن متطلبات الترقية وتم تدريب أكثر من 1600 عضو هيئة تدريس.

وكشف عن مشروع لتطوير بنوك الأسئلة من خلال الذكاء الاصطناعي قد يؤتي بثماره مع نهاية العام لتطوير العملية التعليمية، مضيفًا أن الجامعات الحكومية تواجه تحديات مادية نظرا لما عليها من التزامات خصوصا الجامعات الكبرى كالقاهرة وعين شمس، وعلى الرغم من ذلك وضعت جامعة عين شمس وضعت خطة مستقبلية منذ الإدارة السابقة برئاسة الدكتور محمود المتيني بتحديث مركز المعلومات بالجامعة والتحول الرقمي وتحديث البنية بشكل عام وهو ما منح الجامعة في الوقت الحالي نفس ويتبقى استثمارات لتوظيف واستغلال قواعد البيانات وتخصيص موارد مالية.

وأشار إلى تحدي أخر، عبارة عن تأهيل الموظفين والعامل البشرية المتعلقة بتطبيق الذكاء الاصطناعي في الجامعة ويحتاج لجزء مادي أيضا هو الآخر فضلا عن تحميل عضو هيئة التدريس حمل وعبء التدريب الإضافي.

في سياق متصل، قال رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد سامي عبدالصادق، إنه على امتداد يومين مليئين بالحوار البنّاء والتفاعل الهادف واستشراف المستقبل، شكّل المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة CU-AI Nexus 2025 ملتقى استثنائيًا ساهم في توحيد جهود صناع القرار وقادة الفكر ورجال الصناعة ورواد الأعمال، وبمشاركة ما يزيد على 350 متحدثا رئيسيا وخبيرا متخصصا، في حدث فريد شارك فيه أكثر من 20 ألف مشارك، وكان هدفه خلق لغة حوار مشتركة بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي لأجل بلورة رؤية مشتركة لمستقبل الذكاء الاصطناعي.

وأعلن عبدالصادق، التوصل إلى مجموعة من النتائج الرئيسية والالتزامات الملحة التي تعكس أهمية الابتكار الأخلاقي، والتنمية الشاملة، والدمج المسئول تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومات الخدمات العامة، تمثلت في 6 محاور جاء في مقدمتها الرؤية الوطنية ومواءمة السياسات حيث استعرض الوزراء وكبار المسئولين خارطة الطريق الاستراتيجية لمصر في دمج الذكاء الاصطناعي داخل قطاعات الصحة والتعليم والعمل والاتصالات.

وأكدت الجلسات أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع الوصول إلى موارد الحوسبة المتقدمة مثل وحدات معالجة الرسومات (GPU)، وتشجيع سياسات البيانات المفتوحة لدعم الابتكار، وشددت المناقشات على ضرورة أن يكون الابتكار قائمًا على احترام الخصوصية، وأن تُصاغ تشريعات مرنة تشجع على الإبداع، مع التركيز على تنمية المواهب والكفاءات الشابة لبناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال، تعتمد على النماذج مفتوحة المصدر لتقليل الحواجز أمام دخول السوق.

وناقشت الجلسات الحوارية الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في مجالات الطب والتمريض وعلوم الليزر والأمن السيبراني والصناعات المستدامة، ومن تطبيقات التشخيص التنبئي إلى أنظمة المستشفيات الذكية والكشف عن التزوير الرقمي، أبرز المؤتمر قدرة مصر المتنامية على تحويل البحث العلمي إلى حلول عملية وأخلاقية تخدم المجتمع، وأكد المشاركون أهمية توفير قواعد بيانات ضخمة وآمنة، إلى جانب قدرات حوسبية متقدمة، لتسريع الانتقال من مرحلة البحث إلى التطبيق العملي.

كما ناقش خبراء القانون والتقنية دواعي الحاجة إلى وضع أطر تشريعية واضحة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، تضمن الشفافية والمساءلة والعدالة، ودعا المؤتمر إلى شراكات متعددة الأطراف بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، لضمان توافق التطورات التقنية مع المعايير الأخلاقية وحقوق الإنسان وحماية البيئة.

وأكدت الجلسات أهمية نشر الوعي بالذكاء الاصطناعي ودمجه في منظومات التعليم والتدريب بما يواكب متطلبات المستقبل. وتم التركيز على تمكين المرأة ودعم الاشخاص ذوي الإعاقة (ذوي الهمم)، وضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى وظائف المستقبل، كما شدد المشاركون على ضرورة ربط المناهج الدراسية بسوق العمل وتعزيز التعليم القائم على المهارات والإبداع.

وجدد المؤتمر تأكيد التزام مصر بدعم الحوار الإفريقي والدولي حول الذكاء الاصطناعي، والعمل على تبادل الخبرات وبناء القدرات بين الدول. ودعا المشاركون إلى اعتماد مبادئ مشتركة للذكاء الاصطناعي الأخلاقي تتوافق مع توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون عبر الحدود لنشر المعرفة والتقنيات الحديثة في دول الجنوب العالمي.

واختتم مؤتمر جامعة القاهرة أعماله بإطلاق دعوة موحدة إلى العمل الجماعي والمسئول من أجل بناء أنظمة ذكاء اصطناعي ذكية وعادلة في آن واحد، أنظمة تُسخّر الابتكار لخدمة الإنسان، وتحترم القيم المشتركة، وتساهم في تحقيق تنمية مستدامة شاملة.