أقامت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية جديدة اليوم الجمعة ضد جامعة هارفارد، قائلة إن قيادتها أخفقت في معالجة معاداة السامية في الحرم الجامعي، مما يمهد الطريق أمام الحكومة لتجميد المنح الحالية والمطالبة باسترداد المنح المدفوعة سابقاً.
تعد هذه الدعوى، التي رُفعت أمام محكمة فيدرالية في ولاية ماساتشوستس، رسالة أخرى في خضم معركة ممتدة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والجامعة العريقة.
وكتبت وزارة العدل في لائحة الدعوى: "أن الولايات المتحدة لا يمكنها ولن تتسامح مع هذه الإخفاقات، وهي تتخذ هذا الإجراء لإجبار هارفارد على الامتثال" لقانون الحقوق المدنية الفيدرالي، "ولاستعادة مليارات الدولارات من الإعانات الحكومية الممولة من دافعي الضرائب والتي مُنحت لمؤسسة تمييزية".
لم ترد جامعة هارفارد على طلب للتعليق على الفور. وفي دعوى قضائية سابقة، قضى قاضٍ فيدرالي بأن الحكومة استخدمت مزاعم معاداة السامية "ذريعة" لخفض التمويل عن الجامعة.
ومنذ توليه منصبه، استهدف دونالد ترامب جامعات النخبة التي يرى أنها واقعة تحت هيمنة أيديولوجيا يسارية ومناخ من معاداة السامية، إذ جمّد مليارات الدولارات من تمويلات الأبحاث.