قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة تمثل خطرًا على المواطنين، مشيرًا إلى أن حالات العقر خلال السنوات العشر الأخيرة بلغت حوالي مليون و400 ألف حالة على أساس سنوي.
ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، إلى ارتفاع تكاليف علاج المعقورين، والذي يكلف وزارة الصحة حوالى 2مليار جنيه سنويًا، في ظل نقص الكوادر الطبية، وسعي الوزراة لتعيين حوالي 5000 طبيب بيطري.
وأوضح أنه من المعارضين لتصدير الكلاب إلا للدول ذات العجز البيئي، والتي تحتاجها لتحقيق التوازن، وليس للدول المستهلكة للحومها.
وأشار إلى صعوبة عملية التعقيم نتيجة لارتفاع التكاليف والتي تصل لألف جنيه للكلب الواحد، بالإضافة لغياب الاحصاءات الدقيقة لأعداد الكلاب الضالة، لافتًا إلى أن جمعيات الرفق بالحيوان قدّرت أن العدد يصل لـ40 مليونًا، بينما لا يتجاوز الـ14 مليونًا وفق الاحصاءات الرسمية.
وأكد أنه سيتحرك برلمانًا باستخدام أدواته الرقابية لإيجاد حل لهذه الظاهرة، نتيجة لزيادة حالات العقر على أساس سنوي لتصل إلى مليون وأربع مائة ألف حالة، من خلال بحث جميع الحلول المطروحة ومنها التعقيم وإنشاء مراكز الإيواء أو اللجوء للتصدير لدول " مش بتعمل جريمة أكل الحيوانات".
ومن جانبها أكدت منى خليل رئيس جمعيات الرفق بالحيوان، إن سبب الأزمة الحالية يرجع لاستخدام كلمة "التصدير"، قائلة إنها ترحب بسفر الكلاب برفقة ملاكها، أو لأغراض التبني الدولي وليس لأى أغراض أخرى.
ولفتت إلى رفضها التام لتصدير الكلاب للدول المستهلكة لها، قائلة: "مفيش دولة محترمة في العالم فكرت تحت أي مسمى من المسميات إنها تصدر الكلاب للدول اللي بتأكل لحومها".
وأشارت إلى أن دعاوى تصدير الكلاب ليست فكرة جديدة، وأنها عُرضت في إحدى الدورات السابقة لمجلس النواب، مضيفة: "فكرة إن الفكرة مطروحة دي كارثة".
وأكدت على أن الضوابط التي أعلنت عنها وزارة الزراعة لسفر الكلاب للخارج، وتشمل الحصول على موافقة بيطرية، تحصينات أساسية (خاصة السعار)، استخراج جواز سفر بيطري للكلب، شهادة صحية معتمدة من معهد بحوث صحة الحيوان تثبت خلوه من الأمراض، تخص الحيوانات الأليفة وفق اشتراطات الاتحاد الأوروبي وأمريكا.