ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الثلاثاء، أن القضاء الإيراني يواصل حملة القمع ضد مؤيدي الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة، حيث فتح ممثلو الادعاء العام قضايا جديدة ضد شخصيات من عالمي الرياضة والثقافة.

ووفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، أطلق مكتب المدعي العام في طهران 15 إجراءً قانونيًا جديدًا ضد أفراد بارزين.

وبالإضافة إلى ذلك، تم توجيه اتهامات لـ10 أشخاص وقعوا على نداء تضامن أصدره أعضاء من غرفة صناعة السينما.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن 60 مقهى، على الأقل، قيد التحقيقات أيضًا بتهمة نشر دعوات للاحتجاج خلال ليلتي 8 و9 يناير الجاري، عندما اشتدت حملة القمع الحكومية على المتظاهرين.

ووصف ممثلو الادعاء العام الدعوات المزعومة بأنها "دعوات إرهابية" وحملوا مشغلي المقاهي مسئولية عواقب الاضطرابات.

ووفقًا للنشطاء ومجموعات حقوق الإنسان، لقي آلاف الأشخاص حتفهم خلال ليلتي الاضطرابات.

وأمس الاثنين، أصدر قائد قوات إنفاذ القانون الإيرانية، أحمد رضا رادان، إنذارًا نهائيًا للمتظاهرين، قائلاً إن الشباب الذين شاركوا "بدون قصد" يمكنهم تسليم أنفسهم في غضون 3 أيام للتعامل معهم برفق، ومن لا يفعلون ذلك، سيعاملون كـ "جنود للعدو".