- شعبة المحمول: القرار يضبط السوق المحلية وينهي على مشكلات فرض الرسوم بأثر رجعي
-وليد رمضان: «الآيفون» هو المتأثر الأكبر من القرار ولا يصنع في مصر

قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن إلغاء الإعفاء الجمركي نهائيا لجميع الهواتف الواردة، سيساهم في ضبط السوق المحلية، ويقضي على المشكلات المتعلقة بفرض الرسوم بأثر رجعي.

وأعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائى لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الراكب، اعتبارًا من ظهر غدا الاربعاء، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج والسائحين لمدة ٩٠ يومًا، وفق بيان اليوم من مصلحة الجمارك.

وأفاد البيان بأن الإجراء يأتى فى إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بدءًا من يناير ٢٠٢٥، والتى صاحبها قرارًا استثنائيًا بالإعفاء الجمركى لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك.

وأوضح طلعت خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن الجهاز القومي أوقف أكثر من 70 ألف جهاز خلال العام الماضي، بزعم التلاعب للحصول على الإعفاء الجمركي، وهو ما أربك السوق المحلية، وخلق مشكلات عديدة بين التُجار والعملاء.

وأضاف أن الإنتاج المحلي يغطي جميع الموديلات والهواتف، ما عدا "الآيفون"، والفئات الفاخرة من "سامسونج"، لافتا إلى أن المستهلكين أصبحوا غير مضطرين لشراء هواتف من الخارج.

واتفق معه، وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، قائلا: «وقف الإعفاء نهائيا يظبط السوق ويجعله منضبط ويحد من مشاكل العام الماضي».

وأضاف رمضان أن عملاء "آيفون" هم أكبر الخاسرون من القرار بسبب عدم تصنيع الهاتف في مصر، ما يجبرهم على شراء الهاتف من "تاجر" ثم دفع الضريبة التي تتجاوز ما بين 20-30 ألف جنيه حسب نوع الطراز، أو شراءه من الوكيل المعتمد مدفوع الضريبة.

بينما يرى مصدر آخر في شعبة المحمول، إن الشركات التي تصنع الهواتف بالسوق المحلية، تضع هامش ربح مرتفع جدا، مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن الشركات تطرح نفس الموديلات والطرازات بالأسواق الخارجية، بسعر أقل بنسبة تتراوح بين 10 و20% من الأسعار التي تُطرح في مصر.