قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر لديها قطاعات جاهزة للترويج والاستثمار مثل السياحة وقطاع المنسوجات، مشيراً إلى تلقي الحكومة طلباً كبيراً للاستثمار في قطاع المنسوجات.

وأضاف خلال لقاء مع فضائية «CNBC عربية»، على هامش منتدى دافوس، أن الصناعات التحويلية تشهد عمليات توطين كبيرة لأن مصر تمتلك العمالة الكثيفة.

وتستهدف مصر تعزيز الاستثمارات في قطاعات «المستقبل»، وخصوصاً الطاقة الجديدة والمتجددة، وفق تصريحات الوزير الذي أشار إلى افتتاح مصنعين كبيرين في قطاع الخلايا والألواح الشمسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ أيام.

وعن الاستثمار الأجنبي المباشر، أوضح الخطيب، أن مصر جذبت استثمارات أجنبية مباشرة - بعد استبعاد الصفقات الكبرى - بقيمة بلغت 12.2 مليار دولار في 2025 بزيادة نسبتها 20%، متمنياً تحقيق الزيادة نفسها في العام 2026.

وذكر أن الحوافز الاقتصادية التي تعتنى بها مصر، هي الثقة ووضوح الرؤية للمستثمر، وهو الأمر الذي رفع إيرادات الضرائب في مصر خلال عام واحد بنسبة 35% لتمثل أعلى زيادة منذ 2005.

ولفت وزير الاستثمار إلى أن العجز في الميزان التجاري تراجع خلال عام ونصف لأدنى مستوى في نحو 15 عاماً.

وأفاد بأن قانون الاستثمار يمنح إعفاء على رأس المال الاستثماري في المناطق أ و ب بنسبة تتراوح بين 30-50%.

وبسؤاله عن التخارج الحكومي من الشركات والأصول، أوضح أنه تم نقل تبعية الصندوق السيادي إلى الوزارة، ويهدف الصندوق إلى تعظيم العوائد على أصول الدولة، مشيراً إلى تأسيس وحدة الشركات المملوكة للدولة في منتصف العام الماضي، والتي تعكف على تحليل الشركات التي يمكن ضم تبعيتها للصندوق السيادي.

واختتم الخطيب حديثه مؤكداً أنه خلال أسابيع يجب أن يكون هناك عدد من الشركات يتم نقل تبعيتها للصندوق السيادي وكذلك لوحدة إدارة الطروحات.